فاتورة مياه مرتفعة بشكل غير مبرر لأكثر من 8 أشهر: نداء عاجل لهيئة الكهرباء والماء

تتلقى "البلاد" رسائل القراء ومساهماتهم، وتنشر ما يتوافق مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق التنقيح والاختصار. يرجى إرسال الرسائل إلى البريد الإلكتروني ( [email protected] ) مع ذكر الاسم ورقم الهاتف.

أتوجه بنداء عاجل إلى هيئة الكهرباء والماء للتدخل وإنهاء معاناتي مع فاتورة مياه شهدت ارتفاعًا غير طبيعي منذ شهر فبراير. كانت فاتورتي الشهرية لا تتجاوز 7.500 دينار بحريني طوال عام كامل. على الرغم من تقديمي للبلاغات ومتابعة الموضوع مع الجهة المختصة، إلا أن التقرير الصادر بعد المعاينة أشار إلى عدم وجود تسرب وأن الزيادة ناتجة عن الاستهلاك، وهذا غير منطقي نظرًا لأن الشقة لم تكن مسكونة خلال الفترة المعنية.

يثور التساؤل حول كيفية احتساب استهلاك مرتفع في عقار غير مأهول، دون وجود تفسير مقنع لحجم هذه الزيادة. ورغم اتصالاتي وبلاغاتي المتكررة، مضى أكثر من ثمانية أشهر دون حل جذري للمشكلة، مما يزيد الأمر تعقيدًا مع اقتراب موعد انتهاء التسجيل في مبادرة الفاتورة الثابتة بتاريخ 30 أكتوبر 2026.

إن احتساب هذه الزيادة الاستثنائية ضمن متوسط الاستهلاك قد يرفع القسط الشهري إلى حوالي 20 دينارًا بحرينيًا، مقارنةً بحوالي 5 دنانير في حال معالجة الاعتراض على الاستهلاك وفق الإجراءات المتبعة. إن مطلبي ليس التهرب من دفع المستحقات الصحيحة، بل هو مراجعة استهلاك أراه غير متناسب مع واقع العقار، والتحقق من القراءات وأسباب الزيادة، وإنصافي بعد طول انتظار.

لذلك، أناشد هيئة الكهرباء والماء النظر في الموضوع بعين العجلة، وتمكيني من الاستفادة من مبادرة الفاتورة الثابتة، وعدم ضياع هذه الفرصة بسبب تأخر معالجة شكواي. (البيانات لدى المحرر)