رئيس الجمارك البحريني يشارك في روما بمؤتمر حول التجارة الأوراسية وتحدياتها بعد أزمة هرمز

شارك معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، في المؤتمر الدولي الهام الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما تحت عنوان "طرق التجارة الأوراسية الجديدة بعد أزمة هرمز". وقد جمع المؤتمر نخبة من رؤساء ومسؤولي الإدارات الجمركية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والخبراء الاقتصاديين.

في الجلسة النقاشية الرئيسية التي حملت عنوان «التكيف مع عالم متغيّر: أهداف وأدوات السياسات الجمركية الحديثة»، استعرض معالي رئيس الجمارك تجربة مملكة البحرين في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاضطرابات اللوجستية. وركز على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها شئون الجمارك بالتعاون مع الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية تدفق الحركة التجارية.

وأوضح معاليه أن التغيرات الجيوسياسية والتحديات التي صاحبتها في حركة الشحن والنقل، استلزمت تفعيل مسارات ونقاط شحن بديلة لضمان وصول الشحنات إلى مملكة البحرين. وشمل ذلك الاستفادة من ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وموانئ سلطنة عُمان، مع نقل الشحنات براً إلى مملكة البحرين عبر المسارات المتاحة. وقد اتخذت شئون الجمارك تدابير تشغيلية لدعم استمرارية حركة التجارة، منها إعطاء الأولوية لشحنات الشركات الحاصلة على صفة المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، وتعيين ضباط اتصال لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والاستجابة السريعة.

وشدد معالي رئيس الجمارك على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت مظلة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي. وأشار إلى أن ذلك يساهم في تسهيل حركة الشاحنات، والحد من الازدحام على المنافذ الحدودية، وتعزيز انسيابية البضائع بين دول المجلس. كما أكد على عمق العلاقات التجارية التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأوروبية، وضرورة مواصلة تطوير التعاون الجمركي لدعم التجارة المشروعة وتعزيز موثوقية الممرات التجارية.

وفي هذا السياق، تطرق معاليه إلى العلاقات التجارية مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول الرابطة بلغ نحو 68.7 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل قرابة 163 مليون يورو خلال عام 2026، على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة.

وفي ختام مشاركته، أكد معاليه على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الإدارات الجمركية الخليجية والأوروبية. ودعا إلى تعزيز تبادل البيانات الإلكترونية، وتطوير آليات التنسيق المشترك في إدارة المخاطر، ودعم الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد. ويهدف ذلك إلى بناء ممرات تجارية أكثر مرونة واستقراراً، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية واللوجستية.