مجلس الشورى يبحث دعم الصناعات الوطنية ورخص القيادة لغير البحرينيين غدًا

يناقش مجلس الشورى يوم غد الأحد، في جلسته الرابعة ضمن دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية. وقدّم الاقتراح أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، وجمال محمد فخرو، وخالد حسين المسقطي، ورضا عبدالله فرج، وعلي عبدالله العرادي.

يهدف الاقتراح إلى استبدال المادة السادسة من المرسوم بقانون، بإنشاء لجنة تُسمى "لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية" بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد عضوية اللجنة ومهامها ونظام عملها. كما يقترح إضافة بندين جديدين للمادة الرابعة، يلزمان الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية بالالتزام بقائمة المنتجات الوطنية في عمليات الشراء، وفقًا لضوابط يحددها مجلس الوزراء. ويتضمن ذلك تحديد آلية لتقدير نسبة المحتوى المحلي والحد الأدنى المطلوب من مقدمي العطاءات، حيث يُقصد بالمحتوى المحلي إجمالي الإنفاق في مملكة البحرين على القوى العاملة البحرينية، والسلع والخدمات، والأصول وغيرها.

وأوضحت اللجنة المالية والاقتصادية أن الاقتراح يهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها، وترسيخ الاستقلال الاقتصادي والأمن الصناعي، وتحفيز الإنتاج المحلي والاستثمار، وتنمية الكفاءات البشرية وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لقطاع الصناعة للفترة 2022-2026م، ويعزز كفاءة الإنفاق العام وربطه بأهداف التنمية الصناعية. وأشارت اللجنة إلى أن هذه التدابير ستوجه الإنفاق نحو المؤسسات الوطنية، وتعزز دوران رأس المال داخل الاقتصاد المحلي، وتزيد الإنتاج والاستثمار، وتخلق فرص عمل، وتدعم استقرار السوق وتقوية سلاسل الإمداد الداخلية.

وفي سياق آخر، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بتعديل المادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والذي يقضي بربط مدة سريان رخص القيادة لغير البحرينيين بمدة إقامتهم في مملكة البحرين. ورأت اللجنة أن التشريعات النافذة تنظم بالفعل إصدار وتجديد رخص القيادة لغير البحرينيين بشرط سريان الإقامة، وأن ربط مدة الرخصة بالإقامة قد يؤدي إلى تفاوت مدد الرخص والإخلال بوحدة المعاملة وتعقيد إجراءات التجديد وزيادة الأعباء التشغيلية. وأضافت اللجنة أن رخصة القيادة والإقامة تستندان إلى أسس قانونية مختلفة، وأن تعميم هذا التنظيم على جميع غير البحرينيين قد يحمّل فئات متعددة من المقيمين أعباء إضافية دون تحقيق استهداف دقيق للعمالة غير النظامية، وانتهت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة (19 مكررًا) إلى قانون المرور، تمنح اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة القيادة. ورأت اللجنة أن هذا المشروع يتعارض مع الدستور بتفويض اللائحة التنفيذية بصورة مطلقة، ويمس الاختصاص الأصيل للمشرّع، ويثير شبهة المساس بالحق في حرية التنقل، فضلًا عن احتمال تعارضه مع الالتزامات الدولية. وأشارت اللجنة إلى أن المشروع لم يتضمن تدابير تنظيمية مباشرة للحد من الازدحام المروري، وانتهت إلى التوصية برفضه من حيث المبدأ.