مجلس النواب يناقش تثبيت زيادة الـ 40 دينارًا للمتقاعدين بشكل دائم

تتجه أنظار مجلس النواب نحو جلسته القادمة لمناقشة اقتراح بقانون يهدف إلى تثبيت زيادة الـ 40 دينارًا شهريًا في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وإدراجها بشكل دائم في الميزانية العامة للدولة. هذا المقترح، الذي قدمه النائب عبدالحكيم الشنو، يسعى لإضافة مادة جديدة إلى قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2002، لضمان استمرار صرف هذه الزيادة التي سبق إقرارها في ميزانيات 2023، 2024، 2025، و2026، دون الحاجة إلى تجديدها سنويًا.

وفقًا للمقترح، تبلغ علاوة تحسين المعيشة 230 دينارًا لمن يتقاضون معاشات لا تتجاوز 700 دينار، و205 دنانير لمن تزيد معاشاتهم على 700 دينار ولا تتجاوز 1500 دينار، و115 دينارًا لمن تتجاوز معاشاتهم 1500 دينار. الهدف الأساسي للمقترح ليس زيادة إضافية، بل تثبيت المبالغ الحالية وضمان استمرار صرفها.

بررت اللجنة تأييدها للمقترح بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المالية على المتقاعدين، مشيرة إلى أن ربط استمرار الزيادة بإقرار الميزانية كل عامين يجعل دخل هذه الفئة مرهونًا بالمفاوضات المالية. واستندت اللجنة إلى بيانات تفيد بأن عدد المتقاعدين في البحرين بلغ 85,607 متقاعدين في عام 2024، منهم 53,716 رجلًا و31,891 امرأة. وكشفت البيانات أن 49% من المتقاعدين يتقاضون معاشات أقل من 600 دينار شهريًا، وترتفع هذه النسبة إلى 72% بين متقاعدي القطاع الخاص، مما يؤكد أهمية علاوة تحسين المعيشة لشريحة واسعة منهم.

في المقابل، أبدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحفظات على المقترح، محذرة من أن تثبيت الزيادة بقانون مستقل سيفرض التزامات مالية مستمرة على الدولة ويحد من مرونة إدارة الميزانيات المستقبلية. وأكدت الوزارة ضرورة مناقشة الزيادات ذات الكلفة المالية المرتفعة ضمن مشروع الميزانية العامة، لدراسة آثارها على الإنفاق الحكومي وموازنتها مع الالتزامات والأولويات الأخرى. ورأت الوزارة أن إقرار هذه المصروفات بقانون دائم سيصعّب إدارة الميزانية ومناقشة تفاصيلها، داعية إلى إبقاء مثل هذه القرارات ضمن الإطار المالي المعتمد عند إعداد الميزانيات.