القطاع الخاص يقتحم خدمات التعريف الإلكتروني: مجلس النواب يناقش تعديلات قانونية جديدة

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون جديد يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تقديم وإدارة خدمات التعريف الإلكتروني. تأتي هذه التعديلات ضمن حزمة تشمل تنظيم رسوم هذه الخدمات وشروط قبول الجهات العامة للتعاملات الإلكترونية.

وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المشروع الحكومي، الذي يقترح تعديل ثلاث مواد من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر عام 2018. وبحسب تقرير اللجنة، سيمنح المشروع الوزير المختص صلاحية إسناد تقديم خدمات التعريف الإلكتروني، كليًا أو جزئيًا، إلى جهات حكومية أو غير حكومية، مع تحديد الإجراءات والضوابط والمبالغ التي يدفعها المستخدم. وستحتفظ الجهة الحكومية المعنية بإصدار بطاقة الهوية بسلطة وضع وتشغيل وإدارة نظام التعريف الإلكتروني.

فيما يتعلق بالرسوم، سيتم نقل صلاحية تحديد رسوم خدمات التعريف الإلكتروني وحالات الإعفاء منها إلى الوزير المعني بعد موافقة مجلس الوزراء، بدلاً من أن يصدرها المجلس مباشرة. ولا يتضمن المشروع تحديد مبالغ مالية للرسوم.

كما يلغي المشروع شرط صدور قرار من الوزير المعني أو رئيس الجهة العامة قبل قبول التعاملات الإلكترونية أو خدمات الثقة، مثل التوقيعات الإلكترونية، والتي كان القانون النافذ يشترط فيها قرارًا يحدد نطاق القبول والشروط. ورغم إلغاء هذا الإجراء، تظل الجهات العامة ملزمة بالمتطلبات الفنية التي تضعها الجهة المسؤولة عن شبكة تقنية المعلومات للدولة.

وتؤكد التعديلات أنها لا تمس النصوص القانونية التي تحظر استخدام الخطابات الإلكترونية أو خدمات الثقة، أو تشترط استخدامها بطريقة معينة، كما تبقي على القاعدة التي تسمح بالتعامل الإلكتروني حتى لو اشترط القانون الكتابة أو التوقيع.

وتشمل التعديلات أيضًا السماح للجهات العامة بالموافقة الضمنية على التعامل الإلكتروني بناءً على سلوكها الإيجابي، وهو ما كان مقتصرًا على الأطراف غير الحكومية في القانون الحالي. ويظل مبدأ عدم إلزام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية ساريًا، إلا في الحالات التي ينص عليها قانون آخر.

وقد أيدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المشروع بصيغته الحكومية، وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامته من الناحية الدستورية. وتشير دراسة مالية واقتصادية مرفقة إلى أن التعديلات قد تقلل تكاليف المعاملات الورقية والأرشفة والأعمال الإدارية الحكومية، بالإضافة إلى دعم نمو شركات التكنولوجيا المحلية وتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال إسناد خدمات التعريف الإلكتروني لجهات غير حكومية.