مجلس النواب يبحث تعويض المتضررين في سوق المنامة وتعديل أوضاعهم

يعتزم مجلس النواب في جلسته القادمة مناقشة اقتراح برغبة يهدف إلى تعديل أوضاع المواطنين البحرينيين المتضررين في سوق المنامة وتعويضهم. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصناعة والتجارة على إدراكها للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسوق المنامة كونه أحد المعالم البارزة في مملكة البحرين، إلا أنها أوضحت أن موضوع الدعم والتعويضات يقع خارج نطاق اختصاصاتها.

من جانبها، أبدت وزارة شؤون البلديات والزراعة، ممثلة بمجلس أمانة العاصمة، موافقتها على الاقتراح، مع التأكيد على ضرورة التركيز على توفير متطلبات الأمن والسلامة في المحال التجارية والسوق بشكل عام. وشملت التوصيات تطبيق معايير الدفاع المدني، وتوفير معدات مكافحة الحرائق، وإنشاء ممرات آمنة، بالإضافة إلى حث أصحاب المحال على تأمين محالهم ضد مخاطر الحريق وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية في هذا المجال.

من جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية حرص الحكومة على تقديم الدعم للمواطنين عبر سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات. وأشارت الوزارة إلى مسؤوليتها في الإشراف على برامج الدعم المالي للمواطنين وفق شروط ومعايير محددة، بما في ذلك التعويض عن حريق المساكن للأسر ذات الدخل المحدود، حيث يتم دراسة الطلبات بعناية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من ناحيتها، أيدت جمعية رجال الأعمال البحرينية الاقتراح لما له من آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتنشيط الحركة التجارية في السوق. وفي سياق متصل، أوضحت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن سوق المنامة يحظى باهتمام خاص، حيث تم تشكيل لجنة لتطوير السوق في عام 2017، وتابعت اللجنة العديد من المشاريع التطويرية. كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات التنفيذية لتعزيز التعاون في تطوير السوق، وتم الاتفاق على مساهمة كل جهة بمبلغ 3 ملايين دينار بحريني لمشاريع التطوير، إلا أن هذا الاتفاق واجه رفضاً من الجمعية العمومية للغرفة التي ترى أن تمويل التطوير يقع على عاتق الجهات التنفيذية.

وشددت الغرفة على أهمية الالتزام بمعايير تطوير سوق المحرق عند تطوير سوق المنامة، وضرورة إصدار تشريعات لحماية التجار ومرتادي السوق لضمان بيئة تجارية آمنة ومستقرة.