مجلس النواب يناقش اقتطاع 2% من احتياطي الأجيال لتمويل البعثات الدراسية وسط تحذيرات مالية

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مقترحًا بقانون يهدف إلى اقتطاع نسبة 2% سنويًا من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة لمدة أربع سنوات، وذلك لتمويل البعثات والمنح الدراسية. يأتي هذا المقترح وسط تحذيرات من قبل دراسة مالية حول التأثير المحتمل لهذا السحب على عوائد استثمارات الصندوق. ومن المتوقع طرح المقترح للتصويت خلال الجلسة.

حظي المقترح بموافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، على الرغم من المخاوف التي أثارتها دراسة مالية أُعدت خصيصًا للجنة. أشارت الدراسة إلى احتمالية تراجع الأموال المتاحة للاستثمار، واحتمال استخدام الاحتياطي في المستقبل لتمويل نفقات حكومية أخرى.

وقدرت الدراسة أن المبالغ التي سيتم اقتطاعها ستبلغ حوالي 15.3 مليون دولار أمريكي سنويًا، ليصل الإجمالي إلى ما يقارب 61.5 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات. يعتمد هذا التقدير على أصول الصندوق البالغة 768.9 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2023، مع التأكيد على أن المبالغ الفعلية ستتحدد بناءً على قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.

ينص المقترح على تخصيص هذه الأموال لدعم ميزانية البعثات والمنح الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على التخصصات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع الفرص المتاحة للطلبة البحرينيين المتفوقين لمواصلة تعليمهم الجامعي، واكتساب المهارات التي يطلبها أصحاب العمل، مما يعزز فرص حصولهم على وظائف.

ومع ذلك، حذرت الدراسة المالية من أن الاقتطاع السنوي سيؤدي إلى تقليص الأموال المتاحة للاستثمار، مما قد يتسبب في انخفاض العوائد التي يحققها الصندوق لصالح الأجيال القادمة. كما أثارت الدراسة مخاوف من أن تكرار السحب من الاحتياطي قد يفتح الباب أمام استخدامه لتغطية مصروفات حكومية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن احتياطي الأجيال القادمة قد تأسس في عام 2006 بهدف ادخار جزء من عائدات النفط للأجيال المقبلة، وذلك عن طريق اقتطاع مبالغ محددة عندما تتجاوز أسعار النفط 40 دولارًا للبرميل.

واستعرضت الدراسة سحب مبلغ 450 مليون دولار أمريكي من الاحتياطي في عام 2020 للمساهمة في تغطية النفقات الحكومية خلال جائحة كورونا. وأشارت إلى تراجع أصول الصندوق من 917.8 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 520.9 مليون دولار أمريكي في عام 2020، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 768.9 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2023.

من جهة أخرى، أثارت مراجعة قانونية للمقترح تساؤلات حول الأساس الذي تم على أساسه تحديد نسبة الاقتطاع عند 2%، وعدد الطلبة المتوقع استفادتهم من هذا التمويل، ومصدر الأموال اللازمة لاستمرار البعثات بعد انتهاء السنوات الأربع. ولفتت المراجعة إلى أن المقترح يفتقر إلى آلية لتعويض المبالغ المسحوبة من الاحتياطي، أو لمعالجة الآثار طويلة المدى للاقتطاع على موارده المالية.

في المقابل، اعتبرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن دعم تعليم الشباب البحريني وتشجيع البحث العلمي والاستثمار في الكفاءات الوطنية يبرر الموافقة على المقترح. أما وزارة التربية والتعليم، فقد أرجأت إبداء رأيها إلى حين إحالة المقترح إلى مجلس النواب بصيغة مشروع قانون، مؤكدة على ضرورة انتظار موقف الحكومة ودراسة الآثار الفعلية المترتبة على تطبيقه.