دكتور محمد علي: المجلس الأعلى للمرأة أرسى دعائم تكافؤ الفرص في مسيرة العمل الوطني

أكد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة يمثل محطة وطنية بارزة لاستعراض التحولات الجوهرية في مكانة المرأة البحرينية على مدار خمسة وعشرين عاماً، سواء في حجم المشاركة والحضور أو في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية لتلبي احتياجاتها وتطلعاتها.

وأوضح أن المجلس نجح في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص كممارسة وطنية مستندة إلى أطر تشريعية وقانونية ضمنت صون حقوق المرأة ودفعت بمشاركتها قدماً في مختلف قطاعات العمل الوطني. وجاءت هذه التصريحات بممناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار "خمسة وعشرون عامًا في قلب المشروع الإصلاحي"، وبالتزامن مع إعلان عام 2026 "عام عيسى الكبير" تخليداً لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه.

وبين الدكتور محمد علي أن المجلس الأعلى للمرأة لعب دوراً أساسياً في اقتراح السياسات ومتابعة تحديث التشريعات الخاصة بالمرأة والأسرة، مما رسخ بيئة أكثر عدالة تتيح للمرأة البحرينية آفاقاً أوسع للإنجاز والمشاركة، تجسيداً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وترجمةً لجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله.

واختتم بالتأكيد على أن مملكة البحرين تواصل مسيرتها المعتدلة نحو تقدم وريادة المرأة، مدعومة بوجود مؤسسة رفيعة المستوى تتولى مهام الرصد والتخطيط والمتابعة وفق استراتيجية وطنية متجددة، بالشراكة مع مختلف الجهات، بما يعزز حضور المرأة البحرينية ويخلق بيئة تدعم الكفاءة والجدارة وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة في إطار الشراكة الوطنية.