مستقبل اقتصاد العراق: القيمة المضافة بدلاً من حجم إنتاج النفط، هكذا أكد رئيس الهيئة الاستشارية

أكد يوسف الدنيناوي، رئيس الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة تسعى جاهدة للانتقال من اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النفط إلى اقتصاد متنوع ومنتج. ويتم ذلك عبر خطة إصلاحية شاملة تشمل القطاع المصرفي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

وخلال مشاركته في جلسات اليوم الأخير من منتدى «حوار المنامة 2026»، أوضح الدنيناوي أن التجارب السابقة أثبتت هشاشة الاقتصادات التي تعتمد على مصدر واحد للإيرادات، خاصة في ظل الحروب والنزاعات. وأشار إلى أن العراق يواجه تحديات مضاعفة نتيجة اعتماده الكبير على النفط، بالإضافة إلى الآثار المتراكمة لعقود من الحروب وعدم الاستقرار.

وكشف عن برنامج حكومي طموح يتضمن 139 أولوية موزعة على 14 قطاعًا رئيسًا. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة الدولة وترسيخ حكم القانون، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جوهرية، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعي التعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وشدد الدنيناوي على ضرورة تحول دور الدولة من كونها المستثمر وصاحب العمل الرئيسي إلى جهة منظمة ومحفزة للنشاط الاقتصادي. وأكد أن مستقبل الاقتصاد العراقي يجب أن يُقاس بمقاييس حديثة مثل حجم القيمة المضافة التي يتم تحقيقها، وفرص العمل التي يتم توفيرها، والقدرة على المنافسة والاندماج في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، وليس فقط بحجم إنتاج النفط.

وفي سياق متصل، أشار إلى مشروع «طريق التنمية» كأحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحويل العراق إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل والطاقة والبيانات. كما كشف عن توجه لإطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، تتضمن أتمتة الخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي يمثلان ركيزتين أساسيتين في البرنامج الحكومي، وأن بناء السلام يتطلب مؤسسات فاعلة واقتصادًا منتجًا ومجتمعًا يمتلك الثقة بالمستقبل.

واختتم الدنيناوي بالتأكيد على أن العراق يمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى شريك موثوق في تحقيق الأمن والازدهار الإقليمي، وأن الازدهار الحقيقي يتحقق عندما تتحول الإمكانات إلى فرص اقتصادية وأمنية وحياة أفضل للمواطنين.