المجلس الأعلى للبيئة يطلق خدمة إلكترونية مبتكرة لتجديد تراخيص إعادة استصلاح وسائط التبريد

في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، قام المجلس الأعلى للبيئة بتطوير خدمة تجديد ترخيص إعادة استصلاح وسائط التبريد. تهدف هذه الخدمة المطورة إلى تمكين المنشآت المرخصة من تجديد تراخيصها تلقائيًا وبشكل سنوي، شريطة استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، مع التأكيد على الالتزام المستمر بالمعايير البيئية ومتطلبات السلامة.

وبفضل التحسينات التي أدخلت على الخدمة، أصبح إنجازها يتم بشكل تلقائي، مما يقلل المدة الزمنية اللازمة من 20 يوم عمل سابقًا إلى وقت فوري. وشملت هذه التحسينات أيضًا تقليصًا بنسبة 50% في عدد المستندات المطلوبة، وخفضًا بنسبة 25% كحد أدنى في اتفاقية مستوى الخدمة. كما تم تحقيق تحول إلكتروني كامل بنسبة 100% للخدمات، مع تحسين واجهة المستخدم وتجربته وتبسيط الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين الأنظمة المعمول بها، وتحويل استمارات التقديم إلى صيغة إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات عبر جميع القنوات المتاحة.

وفي هذا الصدد، صرحت الأستاذة آمنة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، بأن تطوير خدمة تجديد ترخيص إعادة استصلاح وسائط التبريد يساهم بشكل كبير في تسريع إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين. وأضافت أن ذلك يعزز أيضًا كفاءة الإجراءات التنظيمية وإدارة التراخيص من خلال أتمتة إجراءات التجديد السنوي، مع ضمان الالتزام الدائم بالمتطلبات البيئية والفنية المنظمة لهذه الأنشطة.

وأوضحت الرميحي أن المجلس الأعلى للبيئة يواصل جهوده في تطوير خدماته وتوظيف الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات، بهدف تعزيز كفاءة العمل التنظيمي والرقابي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير تجربة استخدام أكثر سهولة وسلاسة، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية. وقد شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك بناءً على المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية. كما تم إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.