مجلس الشورى يرفض تعديلات مقترحة على رخص قيادة الأجانب ويدعم الصناعات الوطنية

ترأس سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، أعمال الجلسة الرابعة للمجلس في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. بدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ثم أُخطِر المجلس برسائل وقرارات مجلس النواب بشأن مشاريع قوانين الخصخصة، والتقاعد المدني والعسكري، والتأمين الاجتماعي، وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة. كما هنأ فخرو الأمين العام لمجلس الشورى، سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، ومنتسبي الأمانة العامة، بمناسبة حصولهم على جائزة أفضل مؤسسة عمل للعام 2026 في مجال الموارد البشرية على المستوى الخليجي.

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (19) من قانون المرور، والذي يقضي بربط مدة سريان رخص القيادة لغير البحرينيين بمدة إقامتهم. أوضح مقرر اللجنة، سعادة السيد علي عبدالله العرادي، أن التشريعات النافذة تتضمن تنظيمًا كافيًا لشروط إصدار وتجديد رخص القيادة لغير البحرينيين، مع اشتراط سريان الإقامة. ورأت اللجنة أن ربط مدة الرخصة بالإقامة قد يؤدي إلى تفاوت مدد الرخص والإخلال بوحدة المعاملة وزيادة الأعباء التشغيلية. وعليه، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع وإعادته إلى مجلس النواب. كما رفض المجلس مشروع قانون آخر بإضافة مادة جديدة إلى قانون المرور، يتعلق بتفويض اللائحة التنفيذية بتحديد ضوابط وشروط حصول غير البحرينيين على رخص القيادة، لما فيه من تعارض مع الدستور واحتمال المساس بالحقوق المدنية والسياسية.

في سياق آخر، بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول اقتراح بقانون بتعديل أحكام حماية ودعم الصناعات الوطنية. يهدف الاقتراح إلى استبدال المادة السادسة وتشكيل لجنة مختصة، وإضافة بندين للمادة الرابعة لتحديد قائمة بالمنتجات الوطنية التي تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، وآلية تقدير نسبة المحتوى المحلي. أوضح مقرر اللجنة، سعادة الدكتور أنور خليفة السادة، أن الاقتراح يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها. وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.