محكمة تلزم صاحب مؤسسة فردية بدفع 4800 دينار قيمة شيك مؤجل بسبب إغلاق الحساب

ألزمت المحكمة الكبرى التجارية، مالك مؤسسة فردية بدفع مبلغ 4800 دينار لشخص آخر، قيمة شيك حرره له إلا أنه ارتد دون صرف لعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب البنكي للمؤسسة. وقد اضطر المستفيد من الشيك إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بقيمته والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وفقًا لتفاصيل القضية التي أوضحها المحامي عارف صالح تقي، فإن موكله المدعي رفع دعوى ضد المدعى عليه (مالك المؤسسة الفردية) مطالبًا بإلزامه بسداد مبلغ 4800 دينار، بالإضافة إلى تعويض مادي عن الخسائر التي تكبدها. وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه مدين له بهذا المبلغ نتيجة لتحرير شيك له، والذي تم رفضه عند تقديمه للبنك، مما تسبب في ضرر للمدعي تمثل في خسارة ما فاته من كسب بسبب عدم استلام المبلغ في موعد استحقاقه.

وقدم المدعي لدعم دعواه نسخة من الشيك المطعون فيه، وشهادة بنكية تفيد بارتداده بسبب إغلاق الحساب، بالإضافة إلى السجل التجاري للمؤسسة الفردية المملوكة للمدعى عليه.

وبعد مراجعة أوراق الدعوى، تبين للمحكمة إقرار المدعى عليه بإصداره الشيك وتوقيعه، والذي تضمن كافة البيانات الإلزامية. ورغم محاولة المدعى عليه الادعاء بأن الشيك كان ضمانًا لعلاقة شراكة بين الطرفين، إلا أنه لم يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء. وبما أن الشيك ارتد بسبب إغلاق الحساب، فقد ثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.

بناءً على ذلك، قضت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام المدعى عليه (مالك المؤسسة الفردية) بأن يؤدي للمدعي مبلغ 4800 دينار، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 2% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

تنبيه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.