وزير يؤكد: احتساب المكون المحلي ليس حافزاً للصناعات الوطنية ويتطلب مكاناً تشريعياً أنسب

أشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، إلى وجود عدم اتساق بين المادة المقترحة بشأن دعم وحماية الصناعات الوطنية والتعديلات المضافة إليها، مؤكداً أن الأخيرة تتعلق باختصاصات اللجنة وليست من قبيل الحوافز أو وسائل الدعم.

وأوضح البوعينين أن المادة الأصلية تتضمن خمس وسائل لدعم الصناعات الوطنية، وهي: فرض تعرفة حماية، وتحفيز التجار على شراء المنتجات الوطنية، وإعفاء الواردات من الآلات وقطع الغيار والمواد الأولية، ومنح المنتجات الوطنية المشتراة نسبة حسم تتراوح بين 5% و10%.

وأضاف الوزير أن التعديل المقترح يضيف أحكاماً تتعلق بآلية احتساب نسبة المكون المحلي في المنتجات الوطنية وتحديد الحد الأدنى لهذه النسبة المطلوبة في عروض المناقصات، وهي مسائل تتعلق بآليات عمل اللجنة واختصاصاتها، ولا تمثل بحد ذاتها حوافز أو وسائل دعم للصناعات الوطنية.

وشدد البوعينين على أن إدراج هذه الأحكام ضمن المادة المخصصة للحوافز لا ينسجم مع الغرض الأساسي منها، وأن الموضع التشريعي الأنسب لهذا التعديل قد لا يكون ضمن هذه المادة، وأن هناك مواد أخرى في مشروع القانون قد تكون أكثر اتساقاً مع طبيعة هذه الأحكام.

ولفت إلى أن تحديد الموضع التشريعي الأنسب يتطلب النظر إلى مشروع القانون بصورة متكاملة، مع التأكيد على أهمية تحقيق الاتساق بين مضمون المواد والأحكام التي تتضمنها، وأن الأمر متروك لتقدير الوزير.

تنويه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.