مصر تعود بقوة لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا نهاية نوفمبر عبر مجمع إدكو

تستعد مصر لإرسال أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك عبر مجمع "إدكو للإسالة". هذه الخطوة تأتي كإشارة إلى عودة تدريجية للصادرات المصرية بعد فترة تم فيها توجيه معظم الإمدادات لتلبية الطلب المحلي، وفقاً لما نقله مصدر مسؤول لـ"العربية Business".

وأفاد المصدر بأن وزارة البترول المصرية قد استأنفت مؤخراً ضخ الغاز الطبيعي إلى مجمع إدكو للإسالة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بشأن الكميات المخصصة للتصدير وخطط التسويق.

وأوضح المصدر أن الشحنة المتجهة إلى الأسواق الأوروبية من المتوقع أن تتولى شركتا "شل" أو "توتال إنرجيز" شراءها عبر ذراعيهما التجارية، نظراً لكونهما من أبرز المتعاملين على إنتاج المجمع. يذكر أن ملكية مجمع إدكو للإسالة تضم شركاء دوليين مثل "شل العالمية" و"توتال إنرجيز الفرنسية"، بالإضافة إلى "إيجاس" والهيئة المصرية العامة للبترول. يشتمل المجمع على وحدتين لإسالة الغاز بطاقة إنتاجية لكل منهما 3.6 مليون طن سنوياً، بإجمالي طاقة تصميمية تبلغ 7.2 مليون طن سنوياً، وقد بدأ تشغيله وتصدير شحناته الأولى في عام 2005.

عوائد التصدير ترتفع شتاءً

يشير المصدر إلى أن حمولة الشحنة الواحدة، التي تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (وهي الحمولة القياسية لناقلات الغاز المسال)، قد تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار بناءً على الأسعار العالمية وقت التصدير. وتعود عوائد عمليات الإسالة والتصدير إلى الشركاء وفقاً لحصصهم.

وتتوقع مصر الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا خلال فصل الشتاء، مع تزايد الطلب على وقود التدفئة، مما يتيح فرصاً لتحقيق عائدات تصديرية أعلى والاستفادة من التحركات الموسمية للأسعار. وتعتمد كميات الغاز المخصصة للتصدير على مستويات الإنتاج المحلي وحجم الفائض المتاح بعد تلبية احتياجات السوق المصرية. وتستهدف الحكومة استعادة مستويات إنتاج الغاز الطبيعي السابقة بحلول عام 2027، مما سيعزز فرص التصدير ويقلل من فاتورة واردات الوقود.

يأتي استئناف التصدير على الرغم من استمرار مصر في استيراد الغاز الطبيعي لتغطية جزء من احتياجاتها المحلية. تعتمد الحكومة على استغلال الفوائض الموسمية خلال أشهر الشتاء، عندما ينخفض الطلب مقارنة بذروة الاستهلاك الصيفية، مما يسمح بتوجيه كميات محدودة إلى الأسواق الخارجية.

أوضح المصدر أن مصر قامت خلال الموسم الشتوي الماضي بتصدير ما بين شحنة إلى شحنتين شهرياً عبر مجمع إدكو، وذلك خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس. وقد استفادت مصر من تراجع الطلب المحلي على الغاز، مما وفر كميات قابلة للتصدير. وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق وزارة البترول والثروة المعدنية مع الشركاء الأجانب على إتاحة تصدير شحنات من الغاز المسال خلال فترات انخفاض الطلب الموسمي في السوق المحلية، كحافز للشركات الأجنبية، مما يساعدها على تحصيل مستحقاتها المالية ويشجعها على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية وزيادة الإنتاج.

تعمل الحكومة على تنويع مصادر إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، من خلال تطوير الحقول القائمة وتسريع برامج الاستكشاف والتنمية، بهدف دعم استقرار الإنتاج المحلي وتقليل فجوة الإمدادات.

يبلغ الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي حوالي 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يقترب الاستهلاك من 7 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال شهر نوفمبر الجاري، ويرتفع إلى ما بين 7.2 و7.4 مليار قدم مكعبة يومياً خلال ذروة الصيف، وفقاً للمصدر. وتغطي الحكومة جزءاً كبيراً من فجوة الإمدادات عبر استيراد الغاز المنقول بخطوط الأنابيب وشحنات الغاز الطبيعي المسال، والتي تشكل حوالي 47% من الاستهلاك الحالي، وتوجه بصورة رئيسية إلى قطاعي الكهرباء والصناعة، بما في ذلك صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.