تمكين تعزز القطاع الصحي في البحرين باستثمار نوعي وتخلق أكثر من 200 فرصة عمل مع "مبادلة للرعاية الصحية"

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع مستشفى مبادلة للرعاية الصحية – البحرين، والذي يعد نتاج مشروع مشترك بين شركة M42 العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم، وشريكها المحلي HealthVision. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاستثمار في القطاع الصحي بمملكة البحرين ورفع مستوى الخدمات الصحية المتخصصة عبر إنشاء منشأة رعاية صحية جديدة متعددة التخصصات.

جاء الإعلان على هامش منتدى «بوابة الخليج 2026» الذي تستضيفه مملكة البحرين في نسخته الرابعة خلال شهر نوفمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لاستقطاب استثمارات نوعية وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للرعاية الصحية والخدمات الطبية المتقدمة. ومن المتوقع أن يوفر مستشفى مبادلة للرعاية الصحية – البحرين ما يزيد عن 200 فرصة عمل، تشمل وظائف متخصصة في مجالات الاستشارات الطبية، والأطباء الاختصاصيين، والخدمات الصحية، والكوادر المساندة للرعاية الطبية، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية والتشغيلية الداعمة. وهذا من شأنه أن يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي المتخصص ويدعم خلق فرص عمل مستدامة ذات أثر اقتصادي إيجابي.

سيساهم المشروع في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المملكة، ودعم جهود البحرين في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للرعاية الصحية والخدمات الطبية المتقدمة. كما سيعمل على استقطاب الخبرات العالمية، ونقل المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية في التخصصات الصحية المتقدمة. يضم المستشفى 20 تخصصاً طبياً مختلفاً، مما يضمن تقديم خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين. وسيقدم المستشفى أيضاً خدمات الفحوصات الجينية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحلولاً متقدمة في مجالات الطب الدقيق وعلوم الجينوم، لدعم تبني أحدث الابتكارات الصحية وتقديم رعاية أكثر تنبؤًا ووقايةً وتخصيصًا.

وفي هذا الصدد، أكدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في مملكة البحرين، ليس فقط من خلال الخدمات الطبية المتقدمة، بل أيضاً عبر دورها في خلق وظائف نوعية للبحرينيين واستقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية. وأضافت: "يأتي هذا الاستثمار متوافقًا مع توجهاتنا الإستراتيجية الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في خلق فرص عمل واعدة للبحرينيين وتوفير فرص للتطوير الوظيفي في هذه التخصصات الواعدة. ونؤمن بأن مثل هذه المشاريع تُسهم في تعزيز تنافسية المملكة وترسخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في القطاعات ذات الإمكانات العالية."

من جانبه، أعرب الدكتور محمد أمين الساعاتي، الرئيس التنفيذي لـ M42 البحرين، عن بالغ تقديره لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"، للدور المهم الذي تضطلع به "تمكين" في دعم الكفاءات البحرينية من خلال توفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير المهني في القطاعات الحيوية والمرتفعة الطلب. وأضاف: "في يوليو، وحّدت M42 و"تمكين" جهودهما لتوسيع فرص العمل والتطور الوظيفي للبحرينيين في القطاع الصحي. ويمثل اتفاق اليوم نتيجة ملموسة لهذا الالتزام. وستوفر مبادلة للرعاية الصحية – البحرين أكثر من 200 فرصة عمل في مختلف المجالات التخصصية، بما يفتح مسارات مهنية جديدة أمام الكفاءات البحرينية للعمل جنبًا إلى جنب مع الخبرات العالمية. واستنادًا إلى أكثر من 300 فرصة عمل أسهمت شراكتنا في دعمها في أمانة للرعاية الصحية – البحرين، نتطلع إلى تعزيز القدرات الوطنية بما يتماشى مع أولويات المملكة في قطاع الرعاية الصحية."

تُعد مبادلة للرعاية الصحية – البحرين جزءًا من شبكة M42 لمقدمي الرعاية الصحية ذوي المستوى العالمي، والتي تضم أكثر من 480 منشأة صحية في 28 دولة حول العالم. وتقدم M42 مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والحلول الصحية المتقدمة، مستفيدةً من أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الصحي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، لتقديم رعاية تنبُّئية ووقائية ومخصّصة. كما يجسد المشروع عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس الدور المتنامي للشراكات الإقليمية في دعم الاستثمارات النوعية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية. ويأتي هذا الاستثمار تماشيًا مع جهود صندوق العمل "تمكين" الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية، كما يتماشى مع أولويات "تمكين" الإستراتيجية للعام 2026، والتي تركز على دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تبني نهج مبتكر لتحفيز نمو المؤسسات الناشئة وتوسّعها، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.