دراسة عالمية متقدمة لتشخيص وحل أزمة الازدحام المروري في مملكة البحرين

أعلن المقدم خالد بوقيس، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن قرب الانتهاء من النسخة الأولية لدراسة استشارية عالمية متخصصة تهدف إلى تشخيص مشكلة الازدحامات المرورية في مملكة البحرين واقتراح الحلول الملائمة لها. وأوضح بوقيس أن مجلس المرور، برئاسة وزير الداخلية، قد أسند مهمة إعداد هذه الدراسة إلى شركة استشارية عالمية في ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن تستغرق مدة إنجازها ما بين عام وعام ونصف، مع إمكانية تمديدها لستة أشهر إضافية حسب الحاجة.

وخلال مداخلة له في جلسة مجلس الشورى، أكد بوقيس أن الدراسة قد وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع تسلم نسختها الأولية بنهاية العام الجاري. وسيتم بعد ذلك تزويدها بالمرئيات والملاحظات اللازمة لضمان توافق توصياتها مع الأوضاع القانونية والاجتماعية في المملكة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون ربط مدة سريان رخص القيادة لغير البحرينيين بمدة إقامتهم، أشار بوقيس إلى ما أثير حول شبهة عدم دستورية المشروع من حيث تقييد حرية التنقل. وأكد على حرص مملكة البحرين على صون الحريات واحترام حقوق العمالة الوافدة، التزاماً بالاتفاقيات الدولية. وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنظم بالفعل إجراءات إصدار وتجديد رخص القيادة، وتربط التجديد بوجود إقامة سارية المفعول، مشدداً على أهمية استقرار النصوص القانونية وعدم تحميل القانون تفاصيل إجرائية يمكن تنظيمها عبر اللائحة التنفيذية.

وفي سياق متصل، شدد بوقيس على أن معالجة الازدحامات المرورية تتطلب تشخيصاً دقيقاً لأسبابها المتعددة، والتي تشمل المساحات المتاحة، وانتشار ثقافة الاعتماد على السيارات الخاصة، مقابل محدودية استخدام وسائل النقل العام. وأشاد بجهود وزارة الأشغال في تطوير الحركة المرورية وتعديل التقاطعات، مما ساهم في انسيابية الحركة في بعض المواقع. وأكد أن التحدي لا يكمن في عدد رخص القيادة بقدر ما يرتبط بالزيادة في أعداد المركبات المستخدمة للطرق والضغوط الناتجة عنها على الشبكة المرورية.

وخلص بوقيس إلى أن معالجة مشكلة الازدحام المروري تتطلب حلولاً متكاملة تستند إلى نتائج الدراسة الاستشارية، وتأخذ في الاعتبار طبيعة البنية التحتية وأنماط التنقل في المملكة، ولا يمكن اختزالها في تعديل تشريعي يتعلق برخص القيادة فقط.