إلزام الأمير هاري وإلتون جون بدفع ملايين الجنيهات الإسترلينية كتكاليف قانونية

أصدر القاضي ماثيو نيكلين في المحكمة العليا بلندن، يوم الجمعة، حكما يقضي بإلزام الأمير هاري والمغني إلتون جون و5 مدعين آخرين بدفع مبلغ قدره 9.54 مليون جنيه إسترليني، والذي يعادل نحو 13 مليون دولار.

وأوضح القاضي أن هذا المبلغ يمثل دفعة مبدئية لتغطية التكاليف القانونية لصالح شركة أسوشيتد نيوزبيبرز، الناشرة لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وذلك إثر خسارة الأمير هاري ومرافقيه للدعوى القضائية التي اتهموا فيها الصحيفة بالتورط في أنشطة غير قانونية واسعة النطاق مثل اختراق الهواتف.

وقضى القاضي بأن يسداد المدعون المبلغ على أساس التعويض الكامل، مما يفرض عليهم دفع النفقات دون الحاجة لأن تقوم شركة أسوشيتد بإثبات معقولية أو تناسب تلك التكاليف. كما انتقد القاضي ماثيو نيكلين سلوك المدعين ووصفه بأنه غير معقول بدرجة كبيرة، مستنكرا اعتمادهم على اتهامات تخمينية واستنتاجية تفتقر للأدلة الداعمة.

وفي سياق متصل، وصلت التكاليف القانونية التي تكبدتها شركة أسوشيتد نيوزبيبرز إلى 34.5 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 45.8 مليون دولار، في حين اقتصرت وثيقة التأمين التي يمتلكها المدعون على تغطية 16 مليون جنيه إسترليني فقط.

من جانبه، اعتبر متحدث باسم الشركة أن هذا الحكم يمثل انتصارا ساحقا آخر للصحيفة والعاملين فيها، بينما صرح محاميها أنتوني وايت بأن المدعين وجهوا اتهامات فاضحة بلا أدلة، موجها اتهاما للأمير هاري بإساءة استخدام مكانته.

وفي المقابل، اعترض نيكولاس بيكون، محامي المدعين، واصفا التكاليف التي بلغت 34.5 مليون جنيه إسترليني بأنها باهظة للغاية وتتجاوز بصورة كبيرة الميزانية المتفق عليها مسبقا.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية تضم شخصيات بارزة أخرى من بينها دورين لورانس، الناشطة المناهضة للعنصرية التي قتل ابنها ستيفن طعنا عام 1993 أثناء انتظاره حافلة، وديفيد فورنيش، زوج إلتون جون ومنتج الأفلام، إلى جانب الممثلتين سدي فروست وليز هيرلي، والسياسي سايمون هيوز.

وكان الناشر قد نفى بشدة كافة الادعاءات التي طُرحت خلال أطوار المحاكمة التي استمرت لمدة 11 أسبوعا في لندن، وانتهت في 7 يوليو، حين أكد القاضي نيكلين أن الأدلة المتاحة لم تكن كافية لدعم تلك الادعاءات، مرجحا أن تكون التقارير الصحفية قد استندت إلى مصادر مشروعة.