مرونة حكومية مرتقبة في تراخيص الصيد: توسيع دائرة المستفيدين من أسر الصيادين

دعا وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، الدكتور محمد بن دينه، إلى مراجعة المادة المتعلقة بانتقال تراخيص الصيد إلى الورثة، بهدف منح أسر الصيادين مرونة أكبر. واقترح الوزير عدم حصر انتقال الترخيص في ورثة الدرجة الأولى، بل توسيعه ليشمل الأقارب من الدرجة الثانية، مما يتيح للعائلة اختيار أحد أفرادها لمواصلة نشاط الصيد والاستفادة من الترخيص.

وأوضح بن دينه أن القرار الوزاري الحالي يوفر مرونة أكبر في هذا الشأن مقارنة بالصياغة المقترحة في مشروع القانون، حيث يسمح بنقل الترخيص إلى الأقارب من الدرجة الثانية. وأكد على أهمية الاستفادة من هذه المرونة عند صياغة النص التشريعي، مع مراعاة أوضاع الصيادين وأسرهم.

كما أشار إلى أن القرار الوزاري يتضمن حالات استثنائية لنقل الترخيص، بموافقة إدارة الرقابة البحرية، تشمل عجز المرخص له عن ممارسة الصيد بسبب مرض أو إعاقة جسدية أو عقلية، بناءً على تقرير طبي معتمد، أو تجاوز المرخص له سن الستين. ودعا أعضاء مجلس النواب إلى النظر بعناية في هذه الحالات والاستثناءات، لضمان استمرار نشاط الصيد داخل الأسرة وعدم التضييق على ذويهم.

وأكد الوزير أن الحكومة تتشارك مع السلطة التشريعية الحرص على دعم الصيادين البحرينيين والمحافظة على مصالحهم، وتحقيق التوازن بين تنظيم انتقال تراخيص الصيد وتوفير المرونة اللازمة لمراعاة الظروف المختلفة.

وفي ختام مداخلته، أعرب عن شكره لأعضاء مجلس الشورى على دعمهم، مشيرًا إلى مستوى التعاون والتنسيق بين المجلسين لتحقيق المصلحة الوطنية.