تثبيت علاوة المعيشة للمتقاعدين: خطوة نحو حياة كريمة وتأكيد على استمرارية الدعم

أكد النائب عبدالحكيم الشنو، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، أن المادة الجديدة المقترحة تهدف إلى تثبيت الزيادة السنوية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، والتي تم إقرارها ضمن الميزانيتين العامتين للدولة لعامي 2023-2024 و2025-2026، بقيمة 40 دينارًا شهريًا. وسيتم إدراج هذه الزيادة كاعتماد سنوي ثابت ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الشنو أن العلاوة ستُحدد بقيمة 230 دينارًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار، و205 دنانير للمعاشات التي تزيد على 700 دينار ولا تتجاوز 1500 دينار، و115 دينارًا للمعاشات التي تزيد على 1500 دينار. وأشار إلى أن هذا المقترح يأتي تقديرًا للمتقاعدين الذين ساهموا في بناء المملكة، مؤكدًا أن مسؤولية الدولة لا تنتهي بانتهاء الخدمة الوظيفية، بل تمتد لضمان حياة كريمة لهم.

وأضاف الشنو أن المقترح يمثل مطلبًا عادلًا للتخفيف من الأعباء المالية المتزايدة على المتقاعدين في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويهدف إلى إيجاد آلية مستدامة لضمان تثبيت الزيادة وإدراجها في الموازنة العامة، بدلًا من الحلول المؤقتة، مما يحافظ على القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية.

ولفت إلى أن توقف الزيادة السنوية بنسبة 3%، التي اعتمد عليها بعض المتقاعدين في تخطيطهم المالي، قد فاقم الأعباء المالية عليهم. وأكد أن تثبيت الزيادة بواقع 40 دينارًا شهريًا سيساهم في التخفيف من هذه الأعباء، مشددًا على أن هذا المقترح لا يلغي المطالبة بإعادة احتساب الزيادة السنوية بنسبة 3%، بل يعزز المكتسبات التقاعدية ويحسن الأوضاع المعيشية.

وأكد الشنو أن أهمية المقترح تتجاوز الجانب المالي لتشمل تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وإعادة التوازن لمنظومة الدخل بعد التقاعد. وأضاف أن إدراج الزيادة ضمن الموازنات العامة بآلية واضحة يتيح التخطيط المسبق وتوفير الاعتمادات اللازمة، ويعزز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لضمان استدامة هذا الاستحقاق.