مجلس النواب يقر زيادة شهرية 40 دينارًا في علاوة المعيشة للمتقاعدين ودعم المنح الدراسية

حسن عبدالرسول: صادق مجلس النواب على حزمة من الاقتراحات بقوانين تهدف إلى تحسين المزايا المالية للمتقاعدين، ودعم البعثات والمنح الدراسية للتخصصات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير تنظيم التوظيف وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل.

وشملت الموافقات اقتراحًا بقانون (بصيغته المعدلة) لتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، واقتراحًا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7 مكررًا) إلى القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة.

وفيما يخص شريحة المتقاعدين، يسعى المقترح إلى تثبيت الزيادة المقررة لعلاوة تحسين المعيشة، والتي تم تضمينها في الميزانيتين العامتين للدولة لعامي 2023 و2024، وعامي 2025 و2026، بواقع 40 دينارًا شهريًا، وجعلها اعتمادًا سنويًا ثابتًا في الميزانية العامة للدولة.

ووفقًا للمقترح، تبلغ علاوة تحسين المعيشة 230 دينارًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار، و205 دنانير للمعاشات التي تزيد على 700 دينار ولا تتجاوز 1500 دينار، و115 دينارًا للمعاشات التي تزيد على 1500 دينار.

كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والذي ينص على استقطاع نسبة 2% من الحساب في نهاية كل سنة مالية، لمدة أربع سنوات متتالية. وستخصص المبالغ الناتجة عن ذلك لدعم ميزانية البعثات والمنح الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، بهدف تمويل دراسة التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وفي سياق تنظيم سوق العمل، أقر المجلس اقتراحًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. ويهدف هذا المقترح إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الباحثين عن عمل، وتوسيع الفرص المتاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز دور وزارة العمل في تنظيم إجراءات التوظيف.

على صعيد آخر، قرر مجلس النواب سحب تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والمرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2024، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة. كما قرر المجلس سحب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك لمزيد من الدراسة.

تحذير: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.