جليلة علوي: حماية الثروة البحرية تتطلب إنصاف الصيادين ومعالجة تحديات قطاع الصيد

أكدت النائب الأول لرئيس مجلس النواب، جليلة علوي، على الأهمية الحيوية لملف الأمن الغذائي والثروة البحرية، لارتباطه المباشر بمصادر رزق البحارة والمواطنين. وشددت علوي على ضرورة إيصال صوت الصيادين والبحارة بصورة شاملة، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وعدم الاكتفاء بنقل مطالبهم دون العمل على معالجتها.

وأشارت علوي إلى وجود عدة ملاحظات لديها على المبادرة المطروحة لتنظيم قطاع الصيد والثروة البحرية. وفي حين اتفقت مع أهمية حظر تأجير قراقير الصيد البحري، تساءلت عن آليات الرقابة على تطبيق هذا الحظر وكيفية التمييز بين أصحاب الرخص والمستأجرين. وأكدت ضرورة معالجة ظاهرة تأجير رخص الصيد، التي حولت البحر من مصدر رزق إلى مجال للتجارة والاستثمار، مشيرة إلى الارتفاع الكبير في قيمة الرخص وما يصاحب ذلك من ممارسات استغلالية، خاصة من قبل العمالة الأجنبية، مما يستدعي حماية الثروة البحرية وضمان استفادة الصيادين البحرينيين منها.

وفيما يتعلق بحظر صيد الأسماك واستخراج الثروات البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بواسطة السفن الأجنبية، أوضحت علوي أنه لا توجد مشكلة واسعة تستدعي تشريعات إضافية، وأن حالات التعدي محدودة وفردية ويتم التعامل معها. وبشأن إخضاع تصدير واستيراد منتجات الثروة البحرية للحجر البيطري، أكدت الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الأسماك المستوردة لضمان سلامتها، مشددة على أهمية تطوير إجراءات الفحص والرقابة وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير.

أما فيما يتعلق بإجازة نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء فقط، فأشارت إلى أن هذا الإجراء معمول به حاليًا، وتوجد تسهيلات قائمة بشأنه، مما يستدعي تقييم مدى الحاجة إلى تنظيم تشريعي جديد.

وفي ملف الاستزراع السمكي، أعربت عن أسفها لعدم تحقيق التجربة النتائج المرجوة حتى الآن مقارنة بدول خليجية حققت تقدمًا ملحوظًا. وأكدت أن تطوير القطاع يتطلب فتح المجال أمام الاستثمار، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتوفير برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الخبرات الفنية لضمان نجاح واستدامة مشاريع الاستزراع السمكي.

كما أبدت تحفظها على حصر إجازة وقوف السفن أو مرورها في المناطق المحظورة بالحالات الاضطرارية فقط، معتبرة أن المناطق البحرية محددة ومعروفة وأن حركة السفن تخضع لأعراف وقواعد بحرية قائمة.

وفي ختام مداخلتها، وجهت الشكر إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، مشيدة بالجهود المبذولة لمعالجة ملف محطات الوقود المخصصة للبحارة، وما تحقق من خطوات لتنظيم عملية تزويد قوارب الصيد بالوقود وتعزيز اشتراطات السلامة. وأوضحت أن البحارة واجهوا سابقًا صعوبات تتعلق بسلامة استخدام الوقود نتيجة اضطرارهم للتعبئة من محطات الوقود التقليدية، مما تسبب في ازدحام ومخاوف تتعلق بالسلامة العامة. وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة بابكو تضمنت تحديد مواقع معتمدة لتزويد البحارة بالوقود وتعزيز الرقابة عليها، ووضع خطة زمنية لإنشاء محطات وقود مخصصة لخدمة البحارة.