النائب باسمة مبارك تطالب بحماية الصياد البحريني ومصدر رزقه في ظل تنظيم أنشطة الصيد

أكدت النائب باسمة مبارك على الأهمية القصوى لتنظيم أنشطة الصيد، والحفاظ على الثروة السمكية، وحماية البيئة البحرية من الممارسات المخالفة والاستغلال غير المشروع. وشددت على ضرورة أن تأخذ الإجراءات التنظيمية في الاعتبار الأوضاع المعيشية للصيادين البحرينيين، الذين يعتمدون بشكل أساسي ووحيد على هذه المهنة كمصدر للدخل.

وأوضحت مبارك أن هناك حاجة للتمييز بين الممارسات التي تستنزف الثروة السمكية وتضر بالبيئة والبنية التحتية البحرية، وبين الصيادين البحرينيين الذين يمارسون مهنتهم بشكل مشروع لتوفير احتياجاتهم المعيشية. وأكدت على أن الإجراءات المتخذة لمواجهة المخالفات يجب ألا تؤثر سلبًا على هذه الفئة.

ولفتت الانتباه إلى أن عددًا من الصيادين البحرينيين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة بسبب توقفهم عن ممارسة نشاطهم خلال الأسبوع الجاري، خاصة وأنهم لا يملكون مصادر دخل بديلة. وهذا يستدعي دراسة الآثار المترتبة على أي قرار ومراعاة انعكاساته المباشرة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت إلى إيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات حماية الثروة السمكية وتنظيم عمليات الصيد، وبين الحفاظ على حقوق الصيادين البحرينيين ومصادر رزقهم. واقترحت تشكيل لجنة مختصة تضم الجهات المعنية وممثلين عن الصيادين، لدراسة أوضاعهم والاستماع إلى مطالبهم، والخروج بتوصيات تراعي مصالح جميع الأطراف.

وشددت على أن الهدف من تنظيم قطاع الصيد يجب أن يتمثل في حماية الثروة البحرية واستدامتها، مع دعم الصياد البحريني وتمكينه من مواصلة ممارسة مهنته وفق الأطر والضوابط المعتمدة، لضمان عدم تضرر المواطنين الملتزمين نتيجة ممارسات المخالفين.