قفزة استثمارية خليجية كبرى بنسبة 90% تشمل قطاعات الطاقة النظيفة والتقنية والصناعة

تشير أرقام القمة العالمية للاستثمار 2026، المقرر عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر، إلى توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والصناعات المتقدمة، والبنية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي من 32.87 مليار دولار في عام 2023 إلى 62.45 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 29.58 مليار دولار ونمو يقارب 90 %.

وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين يتصدر القطاعات الثلاثة من حيث معدل النمو، مع توقع ارتفاع الاستثمارات من 10.37 مليارات دولار في 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة تبلغ 12.4 مليار دولار ونمو يقارب 120 %، وهو ما يرتبط بتوسع دول الخليج في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات الهيدروجين.

كما يُتوقع ارتفاع استثمارات البنية الرقمية من 9.45 مليارات دولار في 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة قدرها 8.91 مليارات دولار ونمو يتجاوز 94 %، مدفوعة بالتوسع في مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات والنمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وفي مجال الصناعات المتقدمة، تشير التقديرات إلى ارتفاع الاستثمارات من 13.05 مليار دولار في 2023 إلى 21.32 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة قدرها 8.27 مليارات دولار ونمو يتجاوز 63 %، مدفوعة بتوسع دول الخليج في توطين الصناعات ذات القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد.

وتستهدف القمة توجيه 25 % من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في 55 % من المشروعات المستهدفة، وسط توقعات بتدفقات استثمارية أوروبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول.