مجلس الشورى يناقش تجريم “التزييف العميق”: هل التشريعات الحالية كافية؟

تستعدّ الأوساط التشريعية لمناقشة مقترح بقانون جديد يهدف إلى إضافة مادة (10 مكررًا) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات. هذا المقترح، الذي تقدم به كل من علي الشهابي، جمال فخرو، الدكتور محمد علي، خالد المسقطي، ودلال الزايد، يسعى إلى تجريم إنتاج أو تزييف المواد المرئية والمسموعة بقصد تداولها أو نشرها بطرق غير مشروعة، وذلك بعقوبة تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

من جهتها، ترى وزارة الداخلية أنه لا حاجة ماسة في الوقت الراهن لاستحداث تشريع جديد خاص بجرائم التزييف العميق، مؤكدةً أن القوانين المعمول بها حاليًا توفر تغطية كافية لهذه الأفعال. وأشارت الوزارة إلى أن تقنيات التزييف العميق لا تزال في طور التطور، وأن وسائل الكشف الفني لا تزال غير قادرة على الجزم بوقوع الفعل أو تحديد مصدره بشكل مستقل، خاصة مع تعقيد المقاطع المرئية والفيديوهات. كما أوضحت أن الأدوات التقنية الحالية محدودة الفاعلية في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية تتعامل مع هذه الأفعال ضمن النصوص القانونية القائمة، وأن استحداث مواد جديدة يتطلب موارد تقنية وبشرية إضافية وآليات كشف وتحليل غير ضرورية في المرحلة الحالية. وتختتم الوزارة رأيها بأن النصوص القانونية النافذة كافية لمعالجة هذه الحالات ولا تستدعي إضافة نص جديد.

وفي مرئياتها المكتوبة، اتفقت وزارة الداخلية مع أهداف الاقتراح بقانون من حيث توفير الحماية الجنائية من إساءة استخدام الوسائل التقنية، إلا أنها بيّنت أن الأفعال المراد تجريمها هي بالفعل مجرمة في التشريعات النافذة، وعلى رأسها قانون العقوبات (المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976) والقانون رقم (60) لسنة 2014. وأشارت إلى أن المادة (370) من قانون العقوبات تتناول صورًا متعددة من الأفعال التي تمس الحياة الخاصة أو العائلية، بما في ذلك تزييف المواد المرئية أو المسموعة، كما جرمت المواد (364، 365، 366) صور القذف والسب. وأضافت أن المادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات تنص على أن من يرتكب جريمة منصوصًا عليها في أي قانون آخر بواسطة وسيلة تقنية معلومات يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة، مما يعني أن استخدام الوسيلة التقنية لا يستدعي استحداث نص تجريم جديد.

وشددت الوزارة على أهمية مراعاة النصوص القائمة في القوانين النافذة، وخاصة أحكام قانون العقوبات، لتجنب التكرار والتداخل، مؤكدةً أن سلامة السياسة الجنائية تقتضي النظر إلى المنظومة التشريعية ككل متكامل. وأشارت إلى أن إضافة نص جديد بالصياغة المقترحة قد تثير إشكاليات عملية في التكييف القانوني وتحديد مجال انطباق كل نص، خاصة وأن المادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات تربط بين الجريمة الأصلية والوسيلة الإلكترونية.

من جانبها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الغاية المرجوة من الاقتراح متحققة في ظل نصوص قانون العقوبات، وخاصة المواد (290، 364، 365، 366، 370)، مشيرةً إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2025 قد جرّم التعدي على حرمة الحياة الخاصة عن طريق تزييف المواد المرئية أو المسموعة. كما رأت اللجنة التمسك برفضها للمقترح، حيث خلا من تعريف واضح لمفهوم “التزييف العميق”، مما يعد خللًا جوهريًا يتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية. وأوضحت اللجنة أن التشريعات النافذة كافية لمواجهة الجرائم الرقمية، وأن هذه الأفعال لا تُعد جرائم مستقلة بل وسائل لارتكاب جرائم أخرى كالتشهير والاحتيال والابتزاز.

وأكدت اللجنة أن النصوص النافذة تستوعب كافة الآثار الجنائية المترتبة على هذا السلوك، بما يشمل المساس بالسمعة أو الخصوصية أو نشر المحتوى الكاذب. ولفتت إلى أن تقنيات التزييف العميق تتطور بسرعة، بينما وسائل الكشف الفني عنها لا تواكب هذا التطور، مما قد يثير صعوبات عملية. ورأت اللجنة أن معالجة هذه الأفعال ينبغي أن تتم ضمن قانون العقوبات باعتباره الإطار الجنائي العام، بما يكفل وحدة السياسة الجنائية ووضوح القاعدة القانونية. وأشارت إلى أن التشريعات الخليجية والدولية لم تتناول التزييف العميق كفعل جرمي مستقل، بل اعتبرته وسيلة لارتكاب جرائم أخرى، وهو النهج الذي تراه اللجنة مناسبًا. وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون يكرر ما جاءت به نصوص قائمة ويخلق ازدواجية تشريعية، فضلًا عن افتقاره إلى تعريف محدد لماهية التزييف العميق.