الحكومة تحذر: حظر الشاحنات على جسر الفاتح يهدد بتفاقم الازدحام المروري

أكدت الحكومة أن منع الشاحنات الثقيلة من استخدام جسر الدوران العكسي على شارع الفاتح قد يؤدي إلى تفاقم الازدحام المروري عند تقاطع شارع الفاتح مع جسر الشيخ حمد، بالقرب من فندق الدبلومات. وأشارت إلى أن استمرار عبور الشاحنات على الجسر يساهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الضغط على التقاطعات المجاورة.

وفي ردها على الاقتراح برغبة بشأن منع الشاحنات الثقيلة من استخدام جسر الدوران العكسي على شارع الفاتح، أوضحت الحكومة أن حظر مرورها قد يدفعها إلى استخدام مسارات بديلة لا تستوعب الحركة المرورية الإضافية، خصوصًا خلال ساعات الذروة، مما قد يؤدي إلى حدوث اختناقات مرورية في مواقع أخرى.

وبيّنت أن جسر الدوران العكسي صُمم لاستيعاب مختلف أنواع المركبات، بما فيها الشاحنات الثقيلة، وفقًا للمعايير الهندسية ومتطلبات السلامة المعتمدة، وذلك ضمن مشروع تطوير شارع الفاتح الذي شمل إنشاء جسور وتطوير تقاطعات رئيسية بهدف تسهيل الحركة المرورية. وأشارت إلى أن السرعة القصوى المسموح بها على الجسر تبلغ 40 كيلومترًا في الساعة، مع توفير اللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات الأرضية اللازمة لتنظيم المسارات والاتجاهات، فضلًا عن مراعاة الأبعاد الهندسية للجسر بما يسمح بمرور المركبات الكبيرة بأمان.

ولفتت الحكومة إلى أن منع الشاحنات من استخدام الجسر قد يؤدي إلى نقل الازدحام المروري إلى الطرق والتقاطعات المجاورة بدلًا من معالجته، ولا سيما عند تقاطع شارع الفاتح مع جسر الشيخ حمد، إذ قد لا تكفي الطاقة الاستيعابية لمسار الدوران البديل بالقرب من فندق الدبلومات لاستيعاب الحركة المرورية الإضافية.

وأفادت بأنها تتجه إلى إجراء مزيد من الدراسات المرورية لبحث إمكانية توفير مسارات بديلة للشاحنات الثقيلة، إلى جانب تكثيف الرقابة المرورية على الجسر لضمان الالتزام بالسرعة المحددة واشتراطات السلامة. وأكدت الحكومة أن أهداف الاقتراح النيابي المتعلقة بتعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة الشاحنات يمكن تحقيقها من خلال الدراسات المرورية والإجراءات الرقابية، دون الحاجة إلى حظر مرور الشاحنات الثقيلة على جسر الدوران العكسي بشارع الفاتح.