الحكومة تؤكد: برامج الدعم الحالية تلبي أهداف بطاقة الخصومات المقترحة للمواطنين

أكدت الحكومة استمرارها في تقديم الدعم المالي وبرامج المساعدات للأسر البحرينية، بما في ذلك علاوة الغلاء والتعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم، بالإضافة إلى تخفيض فواتير الكهرباء والماء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. كما تتواصل جهود تطوير برامج الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية ومساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي ردها على الاقتراح برغبة الذي أقره مجلس النواب بشأن إصدار بطاقة خصومات للمواطنين على غرار «بطاقة المعلم»، أوضحت الحكومة أن منظومة الدعم والحماية الاجتماعية القائمة تحقق الأهداف المرجوة من المقترح. وأشارت إلى أنها تواصل مراجعة البرامج وتطويرها لتتناسب مع احتياجات المواطنين المتغيرة.

وكان النائب الدكتور علي النعيمي قد تقدم باقتراح يهدف إلى توفير بطاقة تمنح المواطنين خصومات على الخدمات التجارية والتعليمية والصحية والحكومية، إلى جانب خدمات الاتصالات والمواصلات، مما يساهم في تقليل النفقات المعيشية للأفراد والأسر.

وأبانت الحكومة أن منظومة الحماية الاجتماعية تشمل عدة برامج دعم ومساعدات مالية، منها المساعدات الشهرية للأسر والأفراد المستحقين، وعلاوة الغلاء التي تُصرف بناءً على مستويات الدخل، بالإضافة إلى مساعدات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع ودرجة الإعاقة.

وتشمل أوجه الدعم أيضاً التعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم، وتخفيض فواتير الكهرباء والماء لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى جانب توفير خدمات مجانية ومدعومة تساعد الأسر على تغطية احتياجاتها الأساسية.

وشددت الحكومة على أن صرف المساعدات المالية والاستفادة من برامج الدعم يخضع لضوابط ومعايير محددة للاستحقاق، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وحسن إنفاق المال العام.

وأكدت الحكومة أنها تواصل مراجعة برامج الحماية الاجتماعية وتحديثها بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، لتعزيز فعالية منظومة الدعم وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية.

وجددت الحكومة حرصها على التعاون المستمر مع مجلس النواب في كل ما يتعلق برعاية الأسر البحرينية وتحسين مستوى معيشتها، مؤكدة أن برامج الدعم الحالية تسهم في تحقيق أهداف الاقتراح النيابي المتعلق بتوفير خصومات للمواطنين.