الحكومة تؤكد: إدارة حماية المستهلك تقوم بمهام هيئة المنافسة وتجنب الميزانية أعباء إضافية

أوضحت الحكومة أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تتولى حاليًا اختصاصات هيئة تشجيع وحماية المنافسة، مؤكدة أن إنشاء جهاز حكومي مستقل لهذه المهام سيفرض أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، خاصة في ظل وجود جهة قائمة بالفعل تؤدي هذه الاختصاصات. جاء هذا التوضيح في رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من النائب علي صقر الدوسري وأربعة نواب آخرين، يهدف إلى الإسراع في رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل هيئة تشجيع وحماية المنافسة ضمن الميزانية العامة للدولة.

وأشارت الحكومة إلى أن استمرار إسناد اختصاصات الهيئة إلى إدارة حماية المستهلك يحقق أهداف القانون دون الحاجة لتخصيص موارد مالية جديدة لإنشاء جهاز مستقل. وكان مجلس النواب قد وافق على الاقتراح لدعم حماية صغار التجار والمستهلكين من الممارسات الاحتكارية، وضمان المنافسة العادلة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الرقابة على الأسواق.

يذكر أن قانون تشجيع وحماية المنافسة رقم (31) لسنة 2018، الذي صدر في 12 يوليو 2018، نص على إنشاء هيئة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بهدف مكافحة التلاعب بالأسعار، والاتفاقات المقيدة للمنافسة، ومنع إساءة استغلال الشركات المهيمنة لقوتها السوقية، ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة.

وقد مُنحت الهيئة اختصاصات تشمل تلقي الشكاوى والتحقيق في الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وحقوق المستهلكين. وبموجب مرسوم رقم (8) لسنة 2019، أُسندت اختصاصات الهيئة إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة لاعتبارات مالية وإدارية، لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة. وفي ظل هذا التنظيم، يتولى وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، بينما يتولى مدير إدارة حماية المستهلك مهام الرئيس التنفيذي.

وأكدت الحكومة أن إدارة حماية المستهلك تباشر حاليًا كافة الاختصاصات المقررة للهيئة، بما في ذلك تلقي الشكاوى والتحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، والتصدي لإساءة استغلال القوة السوقية ومنع إقصاء الشركات المنافسة. وشددت على أن استمرار العمل بالترتيبات التنظيمية الحالية يحقق أهداف القانون مع الحفاظ على المال العام وتجنب تحميل الميزانية أعباء مالية إضافية.