الحكومة تخصص أكثر من 700 مليون دينار سنوياً لدعم الحماية الاجتماعية وتعزيز معيشة المواطنين

أكدت الحكومة، في إطار التزامها بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وبالتعاون مع السلطة التشريعية، تخصيص اعتمادات مالية كافية لقطاع الحماية الاجتماعية ضمن الميزانية العامة، بما يتماشى مع أولويات برنامج الحكومة للفترة (2023 - 2026). ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز مساندة المواطنين مع الحفاظ على التوازن المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي ردها على اقتراح برغبة بتخصيص ما لا يقل عن 500 مليون دينار في مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، ضمن بند تحسين المعيشة، أوضحت الحكومة أنه تم اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026 بموجب القانون رقم (11) لسنة 2025. وتتضمن هذه الميزانية اعتمادات سنوية لدعم المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واستمرارية الدعم الاجتماعي، دون الإخلال بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الحكومة.

وتبلغ الاعتمادات المرصودة لقطاع الحماية الاجتماعية بموجب القانون المشار إليه ما يفوق 700 مليون دينار بحريني لكل سنة مالية. وتؤكد الحكومة أن دعم تحسين مستوى المعيشة يمثل أولوية أساسية في سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، وتجدد التزامها بالتنسيق الوثيق مع مجلس النواب لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يعكس توافق الحكومة مع أهداف الاقتراح برغبة، ضمن إطار الشراكة البناءة مع السلطة التشريعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تنبيه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.