الحكومة توضح آلية استئناف صرف بدل السكن وتؤكد عدم صرفه بأثر رجعي

أكدت الحكومة أن المستفيدين الذين توقف صرف بدل السكن لهم بسبب عدم تحديث بيانات طلباتهم الإسكانية يمكنهم استئناف صرف البدل البالغ 100 دينار شهريًّا، اعتبارًا من تاريخ استكمال تحديث البيانات. وأشارت إلى أن الأنظمة الإسكانية المعمول بها لا تجيز صرف المستحقات بأثر رجعي عن فترة توقف البدل.

وفي ردها على الاقتراح برغبة بشأن صرف مستحقات بدل السكن بأثر رجعي، أوضحت الحكومة أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تستأنف صرف البدل للمستفيدين فور استكمال إجراءات تحديث بياناتهم، دون تعويضهم عن الأشهر السابقة التي توقف خلالها الصرف نتيجة عدم الالتزام بالتحديث.

وبيّنت الوزارة أنها أتاحت لأصحاب الطلبات الإسكانية مهلة لتحديث بياناتهم خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2024، قبل تمديدها إلى ديسمبر من العام نفسه، بهدف منح المستفيدين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وأشارت إلى حرص الوزارة على إبلاغ المستفيدين بمواعيد تحديث البيانات من خلال الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، قبل إيقاف صرف بدل السكن عن أصحاب الطلبات الذين لم يلتزموا بالمهلة المحددة.

وأضافت أن صرف البدل استؤنف للمواطنين الذين بادروا إلى تحديث بياناتهم بعد انتهاء المهلة، اعتبارًا من تاريخ استكمال إجراءات التحديث، وفقًا للأنظمة الإسكانية المعتمدة. ولفتت الحكومة إلى أن القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته ينظم صرف بدل السكن بواقع 100 دينار شهريًا للأسرة التي مضت خمس سنوات على تقديم طلبها الإسكاني، شريطة استمرار استيفائها شروط الاستحقاق.

وأوضحت أن الأنظمة الإسكانية تلزم أصحاب الطلبات بتحديث بياناتهم كل سنتين، إلى جانب إخطار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فورًا بأي تغيير يطرأ على المعلومات أو المستندات المرتبطة بطلباتهم، وذلك حتى تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية. وأكدت أن الأنظمة تمنح الوزارة صلاحية إلغاء الطلب الإسكاني في حال امتناع صاحبه عن تحديث بياناته دون تقديم عذر تقبله الإدارة. وشددت الحكومة على أن استئناف صرف بدل السكن يرتبط باستكمال تحديث البيانات واستمرار استيفاء شروط الاستحقاق، دون صرف مبالغ عن الفترة السابقة لتاريخ التحديث.