ضوابط صارمة ورقابة مستمرة على السجلات التجارية للأجانب لضمان التوافق الاقتصادي

أوضحت الحكومة أن التشريعات السارية في المملكة، بما في ذلك قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وقانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، والقرارات التنفيذية ذات الصلة مثل القرار رقم (40) لسنة 2021 الذي يحدد الأنشطة المسموح بها للشركات ذات رأس المال الأجنبي، قد أرست ضوابط واشتراطات واضحة لممارسة الأجانب للأنشطة التجارية وإصدار السجلات التجارية. وتشمل هذه الضوابط تحديد نوع النشاط، ونسبة رأس المال، والحصول على موافقات الجهات المعنية، بالإضافة إلى متطلبات أخرى.

وفي ردها على الاقتراح برغبة الذي يطالب بوضع ضوابط صارمة لمنح الأجانب سجلات تجارية أو فتح فروع دون جدوى، ومراقبة الأنشطة ذات الإقبال الأجنبي لدراسة الأسباب، أكدت الحكومة أن اشتراطات السجلات التجارية تخضع لمراجعة دورية من قبل الجهات المختصة بالأنشطة التجارية. وتهدف هذه المراجعة إلى ضمان توافقها مع المعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية، وانسجامها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بدور رقابي مستمر لضمان سلامة السجلات التجارية، وذلك من خلال التفتيش الدوري على الشركات والمؤسسات التجارية، ومراجعة البيانات المقدمة للتحقق من دقتها. كما تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات أو تقديم بيانات غير صحيحة. وأكدت الحكومة أن الاقتراح برغبة قد تم تحقيقه بالفعل وفقاً لما تم بيانه.