ترقيات موظفي الحكومة: الاعتمادات المالية هي المفتاح لتفعيلها

أكدت الحكومة أن تفعيل ترقيات الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية يعتمد بشكل أساسي على توافر الاعتمادات المالية اللازمة. وتتحمل هذه الجهات مسؤولية تحديد أولويات صرف هذه الاعتمادات وتخصيص الميزانيات الكافية للترقيات.

جاء ذلك في رد الحكومة على اقتراح برغبة يهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمرير ترقيات الموظفين في بعض الجهات الحكومية الذين لم يحصلوا على فرص ترقية مماثلة لزملائهم قبل نهاية العام الحالي. وأوضحت الحكومة أن الاعتمادات المالية تُقر ضمن كل دورة ميزانية، وبناءً على ذلك، تقوم الوزارات والجهات الحكومية بترقية الموظفين المستحقين عند استيفاء الضوابط والشروط والمعايير المطلوبة، بما في ذلك توافر الاعتماد المالي وفقًا لأولويات كل جهة.

وأضافت الحكومة أنه في هذا السياق، يقوم جهاز الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، فور تلقي طلبات الترقيات المعتمدة من السلطة المختصة في الوزارة أو الجهة الحكومية. ويتولى الجهاز دراسة هذه الطلبات واعتماد الترقيات التي تستوفي كافة الشروط والمعايير المحددة.

ورأت الحكومة أن أهداف الاقتراح برغبة تتحقق من خلال قيام الوزارات والجهات الحكومية بترتيب أولوياتها المالية وتخصيص الميزانيات اللازمة لترقيات الموظفين. وأكدت حرصها الدائم على تعزيز التعاون مع مجلس النواب، بما يعود بالنفع والخير على الوطن.