الحكومة توضح: العلاوة السنوية للموظفين لا ترتبط بسن التقاعد وزيادة الرواتب تؤثر على الاشتراكات التقاعدية

أكدت الحكومة أن بلوغ الموظف سنًا معينة لا يُعد من ضوابط استحقاق أو عدم استحقاق العلاوة الدورية السنوية. وأشارت إلى أن زيادة الرتب في كل درجة وظيفية ستؤثر بصورة مباشرة على جداول الرواتب والأجور والبدلات التي تُصرف كنسب من الرواتب الأساسية، إلى جانب قيمة الاشتراكات التقاعدية التي يتم تحصيلها على أساس الرواتب الأساسية للموظفين.

وفي ردها على الاقتراح برغبة بشأن زيادة الرتب في كل درجة وظيفية بعد رفع سن التقاعد لضمان استمرار الزيادة السنوية لموظفي القطاع العام، أوضحت الحكومة أن سياسات وأنظمة الخدمة المدنية تسعى إلى تحقيق الرضا الوظيفي من خلال الرواتب والعلاوات والمزايا الوظيفية التي تُمنح لجميع فئات الموظفين، وتشجيعهم على القيام بمتطلبات العمل. ويتم تقييم وتصنيف الوظائف وتحديد الدرجات والأجور وفقًا لمستوى الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمؤهلات الأكاديمية وسنوات الخبرة المطلوبة، وظروف العمل والمخاطر المحيطة به، وغيرها من العوامل.

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، نظمت ضوابط تحديد الرواتب لجميع الموظفين في الجهات الحكومية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية. ونصت المادة (10) على تحديد راتب الموظف عند تعيينه ببداية مربوط الدرجة المعين عليها، مع جواز منحه راتبًا أعلى من بداية المربوط في الدرجة ذاتها، بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية، إذا كان من أصحاب الخبرة في مجال الوظيفة المرشح لها، دون التقيد بالرواتب الصادرة بحسب المادة (15) من قانون الخدمة المدنية، وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها.

ولفتت إلى أن لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، تضمنت في الملحق رقم (1) جداول الدرجات والرواتب المصنفة وفقًا لطبيعة الوظائف، وتشمل الوظائف العمومية الاعتيادية، والوظائف العمومية بنظام النوبات، والوظائف التخصصية الاعتيادية، والوظائف التخصصية بنظام النوبات، والوظائف التنفيذية، والوظائف التعليمية، والوظائف القضائية، ووظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووظائف التعليم العالي.

وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية السنوية، أفادت الحكومة بأنها منظمة بموجب المواد من (5) إلى (9) من اللائحة ذاتها، والتي تنص على زيادة راتب الموظف في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاقه العلاوة الدورية السنوية السابقة، بمعدل رتبة واحدة ضمن الدرجة التي يشغلها، تقديرًا لأدائه وسلوكه، وفقًا للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي، وبشرط ألا يتجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.

وأشارت إلى أنه جرى تعديل بعض أحكام اللائحة بموجب القرار رقم (45) لسنة 2023، إذ تمت زيادة علاوة تحسين المستوى المعيشي لتُمنح بمعدل 85 و100 دينار بحريني شهريًا للمستحقين، وفقًا لضوابط وشروط الاستحقاق. وأضافت أن القرار رقم (80) لسنة 2023 تضمن تعديل العلاوات والمكافآت التشجيعية المرتبطة بالأداء الوظيفي والمكافآت الأخرى وضوابط استحقاقها، لضمان منحها لأكبر شريحة من الموظفين بما يتوافق مع قانون وأنظمة الخدمة المدنية، وتحقيق أقصى درجة من الفاعلية للموارد البشرية في تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وتمكين الموظفين من تحسين أدائهم الوظيفي بصورة مستمرة، بما يخلق بيئة عمل تتسم بالتنافسية والعدالة.

وبينت أن التعديلات التي أُدخلت على لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها جاءت بناءً على دراسات مالية مستفيضة، روعيت فيها الجوانب المالية والاقتصادية كافة، بما يضمن عدم تشكيل أي عبء على الميزانية العامة للدولة، وعدم الإخلال بأي من برامج الحكومة.

وفيما يخص الترقيات، أوضحت الحكومة أن القرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن نظام الترقية يهدف إلى تطوير نظام الترقيات، متضمنًا قواعد وضوابط وشروط الترقية القائمة على أساس الجدارة، وبيان حقوق الموظف المرقى أثناء خدمته وعند انتهائها، وفقًا للضوابط المحددة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وذكرت أن ترقية الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط درجته الوظيفية المعتمدة إلى درجة أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته، تتطلب أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في نهاية مربوط درجته الحالية، وألا تكون درجته الحالية أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها، وألا يقل مستوى أدائه وفق آخر تقييم عن تقدير «يفي تمامًا بالتوقعات»، إلى جانب اشتراط توافر الاعتماد المالي.

وأفادت بأن جهاز الخدمة المدنية أصدر تعليماته رقم (5) لسنة 2018 بشأن نقل الموظفين في الخدمة المدنية، مراعاةً لمصلحة الموظفين واستثمارًا للكفاءات البشرية في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم، بما يحقق النمو والرضا الوظيفي ويرفع مستوى الخدمات الحكومية. وأوضحت أن هذه التعليمات أتاحت إمكانية نقل الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى في المستوى ذاته أو مستوى أعلى، سواء في الجهة نفسها أو جهة أخرى تحت مظلة الخدمة المدنية، وفقًا لضوابط وشروط النقل المحددة.

وأكدت الحكومة أن جداول الرواتب المعتمدة في الخدمة المدنية تشمل جميع موظفيها، وتتواءم مع المزايا الوظيفية والإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، مشيرة إلى أن زيادة الرتب المقترحة ستؤثر بصورة مباشرة على هذه الجداول، وكذلك الأجور والبدلات المرتبطة بالرواتب الأساسية، فضلًا عن انعكاسها على قيمة الاشتراكات التقاعدية. واختتمت الحكومة بالتأكيد على حرصها على خلق مزيد من التنافسية بين الموظفين لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، معتبرة أن أهداف الاقتراح برغبة متحققة من خلال التشريعات والأنظمة المعمول بها.