أمريكا وكندا تتحدان لمعاقبة 8 شركات كندية متورطة في معاملات مالية مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تنسيق وثيق مع كندا لفرض عقوبات على ثماني شركات كندية، وذلك بعد تحويلها لأموال عبر حسابات رقمية تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات قامت بتبديل الريال الإيراني بأصول رقمية، مما يعمق العزلة الاقتصادية لإيران ويُفشل محاولاتها لاستخدام الأصول الرقمية. تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة خطوات اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد شركات خارج الولايات المتحدة يُزعم أنها تساعد إيران على التحايل على العقوبات الأمريكية، في ظل استمرار الضغط الأمريكي على طهران. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الشركات المعاقبة قامت بتغيير أسمائها لتجنب الكشف عن ارتباطها بإيران.

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عن فرض عقوبات مالية على ثماني شركات خدمات مالية مقرها كندا، متهمة إياها بتسهيل معاملات مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات. وتؤدي هذه العقوبات إلى عزل هذه الشركات عن النظام المالي القائم على الدولار، وتجميد أي أصول تمتلكها في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مع أشخاص أو كيانات أمريكية.

صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً: "لا يمكن أن تكون كندا ملاذاً آمناً للوسطاء الماليين غير الشرعيين الذين يقدمون خدمات التحايل على العقوبات للنظام الإيراني ووكلائه. وستعمل وزارة الخزانة على ملاحقة القنوات المالية للنظام الإيراني وتعطيلها في أي مكان في العالم".

حددت وزارة الخزانة الشركات المعاقبة في إقليمي أونتاريو وكولومبيا البريطانية، وهي: شركة (دايفيرس تريد) التي تعمل تحت اسم (مليون إكستشينغ)، وشركة (1380079 بي.سي) المحدودة، وشركة (توب بي.سي تيكنيشان)، وشركة (نيا نيشنز كيرنسي)، وشركة (2397639 أونتاريو) المحدودة التي تعمل تحت اسم (فرح إكستشينغ)، وشركة (سي.سي.سي)، وشركة (بي. جالاكسي)، وشركة (درويش إكستشينغ).

بالإضافة إلى ذلك، أصدر قسم شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة أمراً بإخراج شركة تداول العملات الرقمية (ميكس سي) من النظام المالي الأمريكي، بسبب معاملات يُزعم أنها مرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا. وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، وهي وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الخزانة، أن هذا الأمر يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة تحويلات الأموال التي تشمل شركة (ميكس سي غلوبال) المسجلة في سيشيل، والتي يُقال إنها سهلت معاملات غير مشروعة مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا بما لا يقل عن 16 مليار دولار، بالإضافة إلى معاملات مع جهات أخرى خاضعة للعقوبات.