رحلة المرأة البحرينية على مدى ربع قرن: من التمكين المؤسسي إلى صدارة صنع القرار

شهدت مسيرة المرأة البحرينية تطوراً ملحوظاً على مدار خمسة وعشرين عاماً، انتقلت خلالها من مرحلة المطالب والمبادرات الفردية إلى العمل المؤسسي الوطني بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة الذي تأسس في العام 2001. لقد تحولت احتياجات المرأة تدريجياً إلى تشريعات وسياسات وموازنات مؤثرة في حياتها اليومية، مستندة إلى أدلة واضحة تشمل القانون، والأرقام، والأثر القياسي.

وفي جانب أنسنة القوانين وتطويرها، برزت تشريعات عديدة تلصق بالحياة اليومية للمرأة مثل صندوق النفقة الذي أُنشئ بالقانون رقم (34) لسنة 2005 وتعديلاته اللاحقة في 2009 لضمان تحويل المبالغ للمطلقات شهرياً وتخفيف الأعباء النفسية والعملية. كما شملت التعديلات قانون الإثبات في 2005 لتسهيل إثبات المساهمة المالية للزوجة في الإنفاق الأسري، إضافة إلى استحداث "الفئة الخامسة" في النظام الإسكانى عام 2012 لضمان حصول المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء يتيمة الأبوين على الخدمات الإسكانية، وصولاً إلى مشروع "مساكن 2" بمدينة الحد الإسكانية.

أما على صعيد سوق العمل، فقد ارتفع عدد البحرينيات الموظفات في القطاع العام إلى 27,909 امرأة وفي القطاع الخاص إلى 37,381 امرأة في العام 2024. كما زاد عدد النساء في الوظائف التنفيذية الحكومية ليصل إلى 1,901 امرأة، وبلغت نسبتهن في القطاع الخاص 36% خلال نفس العام. وسجلت القطاعات التخصصية حضوراً بارزاً، إذ بلغت نسبة الطبيبات البحرينيات 66% والممرضات 83%، فضلاً عن وجود 638 أكاديمية و436 مهندسة في القطاع الحكومي.

وفي المجال السياسي والتشريعي، سجلت المرأة البحرينية حضوراً وازناً بوجود 8 نائبات و10 عضوات في مجلس الشورى، ووصول المرأة إلى رئاسة مجلس النواب في محطة تاريخية بارزة. كما ارتفع عدد القاضيات إلى 18 قاضية والسفيرات في الديوان العام لوزارة الخارجية إلى 9 سفيرات، إلى جانب التوسع في ريادة الأعمال من خلال السجلات الافتراضية ومحفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة.

وتستهدف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025 – 2026) مواصلة التطوير وسد الفجوات المتبقية من خلال 42 مبادرة و70 مؤشراً تركز على استقرار الأسرة، وصنع القرار، والمشاركة الاقتصادية، وجودة الحياة، لنقل المرأة البحرينية نحو آفاق أوسع من الريادة والقيادة.