اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة: قراءة بالأرقام في مسيرة التحول الاقتصادي للمرأة البحرينية

مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة في الثاني والعشرين من أغسطس 2001، تشهد مسيرة المرأة البحرينية تحولات جذرية نقلتها من مرحلة المشاركة الاقتصادية المحدودة إلى آفاق الشراكة الفاعلة في الإنتاج والقيادة وريادة الأعمال. وقد ارتفع معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة من نحو 35.5 % عام 2001 ليصل إلى مستويات تدور حول 42 % وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، مما يعكس توسعاً كبيراً في القاعدة البشرية النسائية.

وأظهرت البيانات لعام 2025 أن المرأة البحرينية تمثل نحو 36 % من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص والوظائف التنفيذية فيه، بينما ترتفع نسبتها في الوظائف التخصصية بالقطاع الحكومي لتصل إلى نحو 64 %. وفي قطاع الرعاية الصحية، سجلت الإحصاءات نحو 2,798 طبيبة بنسبة 66 % من إجمالي الأطباء البحرينيين، و3,657 ممرضة بنسبة 83 %، فضلاً عن حضور أثبت مكانة المرأة في التعليم العالي والخدمات المهنية واقتصاد المعرفة.

أما في القطاع المالي والمصرفي الذي يُعد عصب الاقتصاد غير النفطي، فقد بلغ عدد العاملات نحو 5,066 امرأة من إجمالي 14,784 موظفاً في عام 2025، مسجلات حصة بلغت 34.2 % من المناصب الإدارية في القطاع. وتجلّى التحول الأبرز في مجال ريادة الأعمال، حيث تملك البحرينيات نحو 45 % من السجلات التجارية الفردية النشطة، ونحو 53 % من السجلات التجارية الافتراضية «سجلي»، فضلاً عن حصة في نحو 34 % من سجلات الشركات النشطة.

وقد ساهمت منظومة الدعم المالي والتشريعي في هذا النجاح، حيث قدم صندوق العمل «تمكين» ما يزيد على 380 مليون دينار بحريني لدعم رائدات الأعمال منذ تأسيسه. وكشف تقرير GEM للمرأة في البحرين 2024/2025 أن معدل النساء المنخرطات في مشروعات ريادية مبكرة بلغ 7.2 %، مع توجيه واضح نحو الابتكار والأسواق الخارجية عبر تصدير ما لا يقل عن 26 % من نشاط المشروعات الجديدة.

وعلى صعيد صنع القرار الاقتصادي، تشغل البحرينيات نحو 36 % من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص، مدعومة بتعديلات تنظيمية من وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة. وعالمياً، تقدمت البحرين 12 مرتبة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتحتل المركز 104 من بين 148 دولة، محققة المرتبة الأولى خليجياً في عدة مؤشرات للمشاركة والفرص الاقتصادية.