آفاق جديدة للشراكة السعودية الفرنسية: 12 مليار دولار تجارة و19 مليار ريال استثمارات

دخلت الشراكة السعودية الفرنسية مرحلة جديدة تتجاوز التعاون التقليدي إلى بناء مصالح اقتصادية والاستثمارية أكثر عمقاً، مع تصدر التجارة والطاقة والتكنولوجيا والنقل والدفاع أجندة المباحثات بين الرياض وباريس، بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا استجابة للدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وتكتسب هذه الشراكة زخماً متزايداً في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها السعودية، وتنامي فرص الشركات الفرنسية في مشروعات رؤية 2030، بالتوازي مع توجه البلدين إلى تنويع مسارات الطاقة والإمداد وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية 12 مليار دولار في 2025، فيما قفزت الاستثمارات الفرنسية في المملكة من 7 إلى 19 مليار ريال.

يبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تعميق الشراكة بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة والتكنولوجيا والملفات الأمنية والدفاعية، بالتزامن مع انعقاد أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي.

تمثل الطاقة إحدى أكثر ركائز العلاقات السعودية الفرنسية رسوخاً عبر التعاون بين أرامكو السعودية وتوتال إنرجيز ومصفاة ساتورب، إلى جانب التوسع نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين واحتجاز الكربون وتنمية المسارات البحرية واللوجستية.

ويحتل قطاع النقل والخدمات اللوجستية موقعاً متقدماً في المحادثات لتطوير مسارات بحرية بديلة ومشروعات للسكك الحديدية وخطوط أنابيب جديدة، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون في التكنولوجيا والصناعة والذكاء الاصطناعي والدفاع والسياحة والثقافة والرياضات الإلكترونية ومشاريع إكسبو 2030 في الرياض.