استراتيجيات التوسع الإقليمي: كيف تقتحم الشركات البحرينية الواعدة الأسواق الخليجية؟

البحرين تمتلك بيئة أعمال متقدمة لكن التوسع الخارجي أصبح خيارا استراتيجيا لا رفاهية.

أكدت شيخة المناعي أن المطلوب هو إيجاد مبادرات تربط الشركات البحرينية بالموزعين وسلاسل البيع الخليجية، بينما أوضح ماجد زبر أن قطاع التكنولوجيا يعد من أكثر القطاعات قدرة على تجاوز الحدود والوصول إلى الأسواق الخليجية. وفي السياق ذاته، أشار ابراهيم الدوسري إلى أن القوانين واللوائح المنظمة هي الركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.

هل آن الأوان بقوة أكبر لدخول المنتج البحريني بشعار "صنع في البحرين" إلى الأسواق الخليجية؟ واقعًا، لم يعد نجاح المشروع في السوق البحرينية وحده كافيًا لضمان استدامته في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، فصغر حجم السوق المحلي واشتداد المنافسة، والتطور السريع في التكنولوجيا، فرضت على الشركات البحرينية الناشئة التفكير مبكرًا في التوسع خارج الحدود، خصوصًا نحو الأسواق الخليجية التي تمثل الامتداد الطبيعي للمنتج والخدمة البحرينية.

وتمتلك البحرين واحدة من أكثر البيئات جذبًا لريادة الأعمال في المنطقة، إلا أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في تأسيس المشروع، بل في قدرته على الانتقال من مشروع محلي ناجح إلى شركة إقليمية قادرة على المنافسة في أسواق الخليج. ويشير الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبحرين وقربها من السوق السعودية، إلى جانب بنيتها التشريعية واللوجستية المتقدمة، إلى منح الشركات الناشئة فرصة لاختبار منتجاتها وخدماتها محليًا قبل الانطلاق إلى الأسواق الخليجية الأكبر.

ويمهّد مؤسس شركة يونيكورن للتكنولوجيا رائد الأعمال ماجد زبر للحديث بادئًا بفرص التوسع أمام الشركات البحرينية الناشئة، مشيراً إلى أن نموذجهم بدأ عام 2005 متجرًا لبيع أجهزة ومستلزمات تقنية المعلومات للأفراد، قبل التوسع في تقديم الخدمات للمؤسسات، مستفيدين من الكفاءات البحرينية بدعم من صندوق العمل "تمكين".

ومن جهة أخرى، لفتت رائدة الأعمال شيخة محمد عبدالله المناعي من "تريدش لتجارة الأغذية" إلى أهمية ربط الشركات البحرينية بالموزعين وسلاسل البيع الكبرى في دول الخليج، وتثمن الجهود المبذولة من الجهات الداعمة مثل تمكين وصادرات البحرين.

وفيما يخص الجانب التشريعي، أكد المحامي ابراهيم عبدالرحمن الدوسري أن القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي تسهم في تسهيل انتقال السلع والخدمات وتقليص العوائق الإدارية والجمركية.