مسيرة المرأة البحرينية من عيسى الكبير إلى اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة

لم تكن مسيرة المرأة البحرينية وليدة السنوات الأخيرة، بل تمتد جذورها عميقاً في تاريخ المجتمع البحريني، وتزامنت مراحل تطورها مع بناء الدولة ومؤسساتها الحديثة. غير أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في 22 أغسطس 2001 شكّل نقطة تحول رئيسية، نقلت العمل في شؤون المرأة إلى مرحلة مؤسسية أكثر تنظيماً، لتصل المسيرة اليوم إلى يوبيلها الفضي، حاملة حصيلة ربع قرن من السياسات والمبادرات والشراكات الوطنية.

وتربط هذه المناسبة بين إرث الدولة منذ عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة «عيسى الكبير»، وبين مسيرة البناء المؤسسي للدولة الحديثة عبر الأجيال، وصولاً إلى المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي وفرت إطاراً سياسياً وتشريعياً عزز حضور المرأة ومشاركتها في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في عام شهد تحولات وطنية بارزة، وبعد أشهر من الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001، إذ صدر الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 في 22 أغسطس من العام ذاته بإنشاء المجلس، ليتبع جلالة الملك مباشرة ويصبح مرجعاً لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة. ومنذ التأسيس، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين، المجلس وقادت مسيرته نحو بناء منظومة وطنية تقوم على تحويل تطلعات تقدم المرأة إلى خطط وبرامج وسياسات قابلة للتنفيذ والقياس.

وإذا كان العام 2001 يمثل الانطلاقة المؤسسية للمجلس، فإن قصة المرأة البحرينية مع التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية أقدم بكثير، فقد عُرفت البحرين بريادتها في التعليم النظامي للبنات منذ النصف الأول من القرن العشرين، وتدرج حضور المرأة بعد ذلك في مجالات التعليم والصحة والعمل الأهلي والاقتصادي.

وبعد أربعة أعوام من تأسيسه، شهد العام 2005 محطة مفصلية باعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من جلالة الملك المعظم، والتي شكلت إطاراً وطنياً لتنظيم الأولويات والبرامج المتعلقة بتقدم المرأة. وخلال ربع قرن، اتسعت مساحة حضور البحرينية في مواقع العمل وصنع القرار، من السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى القضاء والدبلوماسية والقطاع الخاص وريادة الأعمال، ليصبح اليوبيل الفضي محطة لاستشراف المستقبل وقراءة التحولات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.