خطوة جديدة من البنك المركزي التركي لدعم الليرة والاستقرار المالي عبر مزادات السندات

بدأ البنك المركزي التركي إجراء مزادات مباشرة لشراء أدوات الدين الحكومية المحلية، موضحا أنه سيتيح للبنوك المشاركة في هذه المزادات. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الاستقرار المالي.

وقال الخبير في الاقتصاد التركي أحمد الزيات في مقابلة مع "العربية Business"، إن الهدف الأساسي من هذه العمليات هو الحفاظ على سعر صرف الليرة، مشيرًا إلى أن تركيا تُعد من أكثر الأسواق الناشئة جذبًا للأموال الساخنة، ما يجعلها عرضة لتدفقات الأموال إلى الخارج في حال تزايد المخاوف بشأن السندات أو سوق الأسهم.

وأشار الزيات إلى أن سعر الفائدة في تركيا يبلغ حاليًا نحو 37%، مقابل تضخم عند 32%، فيما لم يتم خفض الفائدة منذ بداية العام، بعد أن خفضتها تركيا بنحو 7% خلال 2025. وكان من المستهدف خفض سعر الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 9%، إلا أن التطورات الجيوسياسية وعجز الميزان التجاري، الذي تجاوز 60 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، زادا الضغوط على الليرة.

ولجأت السلطات إلى شراء سندات محلية بنحو 5 مليارات ليرة، وهو ما يمكن أن يدعم الليرة على المدى القصير، لكنه في المقابل قد يحمل تداعيات سلبية على المدى الطويل، خصوصًا أن هذه الخطوة تعني ضخ سيولة في الاقتصاد في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم مرتفعة.

ويرى الزيات أن تدخل البنك المركزي يمثل أداة للتعامل مع الضغوط قصيرة الأجل، لكنه لن يكون كافيًا وحده لمعالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد التركي، في ظل استمرار أزمة الطاقة وضخ السيولة الذي قد يزيح مزيدًا من الضغوط التضخمية.

وأكد الخبير أن مشكلة تركيا ترتبط بشكل كبير بالتطورات في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز إنتاج الطاقة المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات لتخفيف الضغوط عن العملة المحلية.