اختبار السيادة الكندية: حرب الرسوم الجمركية تشعل مواجهة غير مسبوقة مع ضغوط ترامب

لفت رئيس وزراء كندا مارك كارني الأنظار دولياً إثر تحذيره من ضرورة تصدي القوى المتوسطة للإكراه الاقتصادي الممارس من قبل الدول الأكثر قوة، ليأتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويضع هذا التحذير محط اختبار حقيقي عبر فرض رسوم جمركية جديدة وواسعة النطاق قد تكشف مدى تحمل الاقتصاد الكندي.

وتصاعدت حدة التوترات مساء الجمعة بعد انسحاب كندا من طاولة المفاوضات، إثر قناعة توصل إليها مارك كارني مفادها أن الجانب الأميركي يفرض مطالب مبالغ فيها مقابل خفض الرسوم. وفي يوم السبت، أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم بنسبة 50% على سلع كندية تُقدر بقيمة نحو 20 مليار دولار، ليقوم مارك كارني بالإعلان عن تدابير انتقامية مساوية بالقيمة تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأكد مارك كارني بالقول: "سنرد بالمثل"، متخذاً خطوة تجنبها طويلاً حلفاء آخرون للولايات المتحدة بالمجازفة بتكبد خسائر اقتصادية عوضاً عن الرضوخ للضغوطات التجارية. وتعتبر هذه المواجهة بالنسبة إلى مارك كارني الاختبار الأبرز لطرحه القائل بضرورة وقوف القوى المتوسطة بوجه الضغوط الاقتصادية للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، بغض النظر عن الأثمان المترتبة.

وأشار مارك كارني إلى أن واشنطن حاولت في اللحظات الأخيرة طرح صياغات تقيد حرية كندا في عقد اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى، واصفاً هذا المطلب بأنه غير مقبول ويمثل انتهاكاً للسيادة. ومن جهته، اعتبر رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ديفيد إيبي، أن الموافقة على شرط كهذا كانت ستجعل كندا بمثابة الولاية الحادية والخمسين اقتصادياً، وهو الطرح الذي ألمح إليه ترامب مراراً.