النائب باسمة مبارك تطالب الجهات المختصة بالتحقق من تراخيص وأوضاع المعاهد التعليمية

طالبت عضو مجلس النواب النائب باسمة مبارك الجهات المختصة بالتحقق من الوضع القانوني والترخيصي لعدد من المعاهد التعليمية، ومراجعة طبيعة الأنشطة التي تمارسها ومدى توافقها مع التراخيص والاشتراطات المعمول بها، إلى جانب التحقق من آليات إدارة وتشغيل بعض السجلات التجارية وطرق تحصيل الرسوم.

وقالت مبارك إن هذه المطالبات تأتي في إطار الحرص على التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للأنشطة التعليمية والتجارية، والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إدارة وتشغيل المنشآت ذات الصلة.

وأوضحت أن المطالبات شملت التحقق من المناهج الدراسية وطبيعة النشاط التعليمي الذي يمارسه أحد المعاهد في منطقة عراد، ومدى مطابقته للترخيص الممنوح له، إضافة إلى الوقوف على الجهات والأشخاص القائمين فعلياً على إدارته وتشغيله، والتحقق من المخولين بتحصيل الرسوم وإصدار الإيصالات ومدى التزامهم بالاشتراطات.

كما شملت مطالبات النائب باسمة مبارك التحقق من الوضع القانوني والترخيصي لأحد المعاهد في محافظة المحرق، ومعاينة مقره، والوقوف على طبيعة النشاط الذي يمارس فيه ومدى استيفائه للاشتراطات القانونية والفنية المعمول بها، مع مراجعة آليات تحصيل الرسوم وإصدار الإيصالات ومشروعية المبالغ المحصلة.

وفيما يخص السجلات التجارية، طالبت بالتحقق من المعلومات المتعلقة باستخدام أو إدارة سجلات تجارية مملوكة لمواطنين بحرينيين لصالح أشخاص آخرين، ومراجعة طبيعة الاتفاقات والمقابل المالي المرتبط بها وفقاً للقوانين واللوائح.

وأكدت مبارك أن هذه الوقائع والمطالبات تأتي في إطار طلب الفحص والتحقق ولا تُعد حكمًا مسبقًا أو إدانة لأي جهة، مشددة على أهمية استناد أي إجراءات إلى نتائج التحقق الرسمي بمملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة.