الحكومة تبدي تحفظاً على مشروع قانون منح ربات البيوت مساعدات الضمان الاجتماعي في البحرين

أبدت الحكومة تحفظها على مشروع قانون نيابي يقضي بإضافة ربات البيوت البحرينيات إلى الفئات المستحقة للمساعدة ضمن قانون الضمان الاجتماعي، معتبرة أن التعديل المقترح قد يوسع نطاق الاستحقاق ليشمل حالات لا ترتبط بالحاجة المالية. ومن المقرر أن يعود المشروع، الذي تقدمت به النائب مريم الظاعن، إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، بعد أن طلبت الحكومة في دور الانعقاد الماضي إعادته إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.

ويهدف المشروع إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يتيح لربة المنزل استحقاق المساعدة عند بلوغها سناً معينة وتفرغها لرعاية أسرتها، من دون اشتراط إثبات حاجتها المالية أو عجز الزوج أو أي شخص آخر ملزم شرعاً بالنفقة عليها عن تحمل تلك النفقة. وترى الحكومة أن التعديل المقترح يغيّر معيار الاستحقاق المعمول به في نظام الضمان الاجتماعي، بحيث يصبح مرتبطاً بصفة ربة البيت ودورها داخل الأسرة، بدلاً من ارتباطه بالحاجة المالية.

وقالت الحكومة في مذكرتها إن النظام الحالي يقوم على تقديم المساعدة للفئات التي تتوافر فيها شروط الاستحقاق، في حين أن المشروع المقترح قد يؤدي إلى منح المساعدة لربة البيت رغم وجود زوج أو قريب ملزم بالنفقة عليها وقادر على تحملها. وأوضحت أن ذلك يختلف عن الحالات المطبقة على عدد من الفئات الأخرى المشمولة بالضمان الاجتماعي، مشيرةً إلى أن استحقاق بعض الفئات، كاليتيم والمسن وذوي الإعاقة، يرتبط بعدد من الشروط، من بينها عدم وجود معيل قادر مالياً على الإنفاق عليهم.

وأضافت الحكومة أن نفقة الزوجة تظل واجباً على الزوج طوال قيام العلاقة الزوجية، بصرف النظر عن وضعها المالي أو قدرتها على العمل، مشيرة إلى أن هذا الالتزام تقره الشريعة وينظمه القانون. كما رأت أن اعتماد صفة ربة منزل وحدها معياراً للاستحقاق لا يراعي اختلاف الظروف المالية بين النساء، إذ قد تكون بعض ربات البيوت في أسر ميسورة أو لديهن موارد مالية خاصة، بينما تكون أخريات في حاجة فعلية إلى الدعم.

وحذرت من أن منح المساعدة لجميع ربات البيوت على أساس الصفة قد يؤثر في دقة توجيه المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها، كما أشارت إلى احتمال حدوث ازدواج في الاستحقاق إذا كانت ربة البيت مشمولة أصلاً بإحدى فئات المساعدة الاجتماعية الأخرى. وانتقدت الحكومة كذلك عدم وجود دراسة مالية توضح الكلفة المتوقعة لتطبيق المشروع وأثره على الميزانية العامة.

في المقابل، ترى الظاعن أن المشروع يراعي ظروف النساء المتفرغات لشؤون المنزل، ويسهم في تحسين مستواهن المعيشي، ويعزز تقدير الدور الذي يؤدينه في رعاية الأسرة والمجتمع. وترى الحكومة أن الإطار القانوني القائم يوفر المساعدة الاجتماعية لمن تثبت حاجتهم إليها، كما اعتبرت أن المشروع المقترح يحتاج إلى مزيد من الدراسة في ضوء آثاره المالية والاجتماعية ومدى اتساقه مع معايير الاستحقاق المعمول بها.