حديد موعد النطق بالحكم في استئناف مدير مركز خيري حُكم بالسجن 15 عاماً بتهمة الاختلاس وغسل الأموال

حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في استئناف مدير أحد المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، على خلفية إدانته بالاستيلاء على أموال الوزارة بغير وجه حق، وغسل جزءٍ منها لإضفاء المشروعية عليها، إلى جانب ارتكابه تجاوزات مالية وإدارية.

كما تنظر المحكمة ذاتها في استئناف متهم آخر على الحكم الصادر بحقه في قضية تتعلق بتزوير عقود توريد عمال نظافة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً يقضي بسجن المتهم الأول لمدة 15 سنة، وتغريمه وإلزامه بردّ أكثر من 500 ألف دينار، مع مصادرة الأموال محلّ الجريمة، وذلك عن تهم تشمل جمع تبرعات من دون ترخيص، والاستيلاء عليها، وإجراء عمليات غسل أموال.

وفي ذات القضية، عاقبت المحكمة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة إثر إدانته بالاشتراك في جزء من تلك الجريمة، لتستمر الإجراءات القضائية في انتظار كلمة الفصل النهائية من محكمة الاستئناف في الموعد المذكور.