براءة متهمة باختلاس أموال جمعية تعاونية بعد ثبوت استغلال رقم هاتفها دون علمها

قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة متهمة من تهمة اختلاس مبلغ 750 دينارًا على خلفية مشاركتها في جمعية تعاونية مع شخص آخر. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة تهمة اختلاس مبالغ مالية مملوكة للغير خلال عامي 2025 و2026 إضرارًا بصاحب الحق.

وخلال جلسات المحاكمة، تقدمت المحامية سارة علي بمرافعة مفصلة طلبت في ختامها ببراءة موكلتها، بعد أن أنكرت التهم المنسوبة إليها ودفعت بانتفاء أركان الجريمة. وأوضحت الدفاع أن رقم الهاتف المستخدم في الجريمة قد استُخدم من قبل الغير بعد استغلال البطاقة الشخصية للمتهمة واستخراج رقم هاتف باسمها دون علمها، مشيرة إلى أن المتهمة كانت قد قدمت بلاغًا جنائيًا في هذا الشأن قبل بدء الشكوى ضدها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر 2025 عندما شاهد المجني عليه إعلانًا عبر تطبيق الواتساب يعرض جمعية تعاونية مالية، وتواصل مع المعلن ليتفق على الانضمام ويسدد مبالغ متفاوتة بلغت في مجموعها 750 دينارًا لمنسقة الجمعية، قبل أن يكتشف عدم تسلمه المبلغ المستحق في موعده بشهر ديسمبر 2025.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاعتماد الأساسي للاتهام استند إلى مخاطبة شركات الاتصال التي أشارت إلى أن المتهمة هي مستخدمة الهاتف، إلا أن هذه القرينة اعتراها الشك والريبة. وأكدت المحكمة أن المتهمة قامت مسبقًا في شهر يناير 2025 بتقديم بلاغ لمركز الشرطة تفيد فيه بقيام امرأة أخرى باستخراج رقم هاتف باسمها بعد إعطائها بطاقة الهوية لإجراءات جامعية، كما قامت المتهمة بإلغاء الرقم فور تقديم البلاغ.

واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن الأدلة المقدمة قاصرة عن حد الكفاية، وأن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، مما يدفع المحكمة إلى الشك في دليل الإثبات والقضاء ببراءة المتهمة لعدم اطمئنانها لارتكاب الواقعة.