قاسم الأعرجي يؤكد: حصر السلاح بيد الدولة استراتيجية عراقية و30 سبتمبر موعد خروج التحالف

أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يعد خطوة استراتيجية عراقية تهدف إلى جعل قرارَي الحرب والسلم محصورين بالدولة وحدها، مع شديد الحرص على حماية سيادة العراق ورفض أي انتهاكات لها.

وفي حديث أدلى به لـ"العراقية الإخبارية"، أوضح قاسم الأعرجي أن العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" قد شارفتا على نهايتها رغم بقاء جيوب إرهابية متفرقة تشير إلى أن التهديد لم يزل تماماً. وبيّن أن خطوة سحب السلاح ستتم بصورة تدريجية ومنظمة وبعيدة عن كل أشكال الاستفزاز، وذلك وفق خطة حكومية تضمن كافة الحقوق.

وأشار إلى أن تاريخ 30 سبتمبر (أيلول) القادم يمثل موعد انسحاب التحالف الدولي من العراق وليس انتهاء المهلة المحددة لتسليم السلاح، حيث ستكون هذه المحطة نقطة البداية لتطبيق مشروع حصر السلاح.

ولفت قاسم الأعرجي إلى وجود إجماع سياسي يدعم هذا التوجه، بالتزامن مع مساعٍ لفك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي. وأضاف أن الحكومة تجري محادثات مع خمسة فصائل، هي: حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف، بينما قامت ثلاث فصائل كبرى، وهي سرايا السلام، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، بتسليم أسلحتها مسبقاً والانتقال للعمل المدني.