كيف يقود الاستثمار الأجنبي والصناديق السيادية مستقبل التنويع الاقتصادي في الخليج؟

تخوض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة محورية في مسيرة التنويع الاقتصادي، متجاوزة عقوداً من الاعتماد الأساسي على النفط والغاز كمصدر للنمو والإيرادات العامة. تركز استراتيجيات التنمية اليوم على بناء قطاعات غير نفطية مستقلة، وجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية، وتحويل الثروات النفطية إلى قاعدة إنتاجية مستدامة.

في هذا السياق، تسلط دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي الضوء على دور الاستثمار الأجنبي والصناديق السيادية في تسريع هذا التحول. وتعتمد الدراسة على بيانات تفصيلية للفترة بين 2000 و2023، لتخلص إلى أن الاستثمار الأجنبي يتمتع بأثر في نمو الاقتصاد غير النفطي يفوق نظيره المحلي بشكل واضح.

أكثر من أربعة تريليونات دولار في الصناديق السيادية

تدير دول مجلس التعاون الخليجي كتل ضخمة من الثروة السيادية، حيث تجاوزت أصول 13 صندوقاً سيادياً خليجياً حاجز الأربعة تريليونات دولار. ولم تعد مهمة هذه الصناديق تقتصر على الادخار للأجيال المقبلة وحماية الاقتصادات من تقلبات الأسعار، بل تحولت لتصبح جزءاً فاعلاً في استراتيجيات التصنيع والتنويع الداخلي والخارج.

صفقات ضخمة وحضور بارز للإمارات والسعودية

رصدت الدراسة نحو 13,992 صفقة في دول مجلس التعاون بقيمة إجمالية بلغت 3.04 تريليونات دولار خلال الفترة المذكورة، منها 11,659 صفقة عابرة للحدود. وشاركت الصناديق السيادية في 5,090 صفقة بقيمة 1.48 تريليون دولار. وقد سجلت الإمارات 7,192 صفقة بقيمة 1.24 تريليون دولار، بينما سجلت السعودية 2,348 صفقة بقيمة تجاوزت 1.15 تريليون دولار، وسجلت البحرين 720 صفقة بقيمة 73.4 مليار دولار.

نوعية الاستثمار وليست كميته

تشير النتائج إلى أن الزيادة في الناتج الحقيقي غير النفطي المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية تبلغ ثلاثة أمثال نظيرتها المرتبطة بالاستثمارات المحلية. ويدفع هذا التحليل نحو التركيز على نوعية الاستثمار الأجنبي الذي يجلب التكنولوجيا والمعرفة والمهارات، وليس فقط على حجم التدفقات المالية.

الطاقة النظيفة وفرص البحرين

يتجه الاستثمار الخليجي بوضوح نحو قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مما يعزز مسار التنويع. أما بالنسبة للبحرين، فيكمن نموذج التنويع في رفع إنتاجية كل دينار مستثمر وتعزيز جودة الاستثمار الأجنبي في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية والتقنية.