مفارقة في نيجيريا: سيارات كهربائية تعتمد على مولدات الديزل وسط أزمة الكهرباء

تسعى نيجيريا بخطى حثيثة نحو تعزيز استخدام السيارات الكهربائية عبر تقديم حزم من الإعفاءات الضريبية والجمركية الواسعة، غير أن هذا التحول الأخضر يصطدم بواقع مرير يتمثل في ضعف شبكة الكهرباء وندرة محطات الشحن، مما يجعل هذه المركبات تُشحن أحياناً عبر مولدات تعمل بالديزل.

وأوضحت بيانات حكومية اطلعت عليها رويترز أن السلطات قد منحت إعفاءات ضريبية لنحو 4 آلاف سيارة كهربائية خلال النصف الأول من عام 2026، كدفعة أولى ضمن برنامج طموح لتشجيع النقل النظيف والتجميع المحلي. وتستهدف خطة انتقال الطاقة التي أُقرت في عام 2022 رفع حصة المركبات الكهربائية لتصل إلى 60 بالمئة من إجمالي أسطول البلاد بحلول عام 2050، في حين لا تتجاوز نسبتها حالياً واحد بالمئة بحسب تقديرات تجار السيارات.

وفي ظل شبكة كهرباء لا تنتج سوى نحو 4 آلاف ميغوات لخدمة ما يزيد على 200 مليون نسمة، تواجه نيجيريا تحديات جسيمة تجعلها من أضعف الاقتصادات الكبرى في نصيب الفرد من الكهرباء. ولا تمتلك البلاد، التي تعد أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، سوى نحو 48 محطة شحن عامة فقط وفق موجز سياسات صدر في نهاية عام 2025، وتتركز أغلبها في لاغوس والعاصمة أبوجا، مقارنة بأكثر من 500 محطة في جنوب أفريقيا.

وأشارت بولانلي بوبوي، المسؤولة في شركة "ساغليف"، وهي أول شركة نيجيرية لتصنيع السيارات الكهربائية، إلى أن انتظار التحسن الكامل لقطاع الكهرباء سيفقد البلاد فرصة مواكبة بقية العالم، مبينة أن استخدام السيارة الكهربائية قد يسهم في خفض الانبعاثات الإجمالية حتى مع شحنها أحياناً بكهرباء مولدة من الديزل.

من جانب آخر، تقود الدراجات النارية والتوك توك الكهربائية التي تزيد على 15 مليون دراجة تجوب طرق نيجيريا التحول الأسرع بفضل تكاليف تشغيلها المنخفضة مقارنة بمركبات البنزين. وتستثمر شركتتا "ماكس" و"سبيرو" في محطات لتبديل البطاريات، مما يوفر حلاً واقعياً يتيح للسائقين استبدال البطاريات الفارغة بأخرى مشحونة في دقائق معدودة، لتظل المعركة القائمة في نيجيريا متعلقة بالإجابة عن السؤال الجوهري حول مصدر الكهرباء الذي سيوفر الطاقة لهذه المركبات.