رشوة بـ15 ألف دولار لتغيير تاريخ الجريمة.. الإطاحة بعميد شرطة في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن إلقاء القبض على ضابط برتبة عميد يشغل منصب مدير إحدى مديريات الشرطة في محافظة نينوى، وذلك بتهمة طلب رشوة مالية بلغت 15 ألف دولار أمريكي مقابل التلاعب بإفادة متهم وتغيير تاريخ ارتكابه فعلاً جرمياً، لكي يتمكن من الاستفادة من قانون العفو العام في العراق.

وأوضحت هيئة النزاهة أن العميد كان عضواً في اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في قضية الموقوف، مما منحه القدرة على التأثير في الإفادة والبيانات المرتبطة بالملف. وجرت العملية بالتنسيق بين مديرية تحقيق هيئة النزاهة في نينوى ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وقيادة شرطة المحافظة، حيث ضُبط الوسيط متلبساً بتسلم المبلغ المالي المعد للوصول إلى الضابط، قبل أن يتم تنفيذ أمر القبض بحق العميد.

وتكشف هذه القضية عن أساليب جديدة لاستغلال الثغرات المتعلقة بتطبيق قانون العفو العام، حيث يتم تعديل توقيت الجريمة بدلاً من إسقاط التهمة ذاتها، ليصبح المتهم مشمولاً بالعفو. ولا تزال القضية قيد التحقيق لدى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 الخاص بجرائم الرشوة، دون صدور حكم قضائي نهائي حتى الآن.