حصيلة عام ونصف من العقوبات الأميركية على طهران وسط ترقب هجوم مالي جديد

تترقب إيران اليوم جولة جديدة من العقوبات الأميركية، بعدما توعد وزير الخزانة سكوت بيسنت بما وصفه بأكبر هجوم مالي يتم حشد ضد خصم، معلناً أن واشنطن تستعد لإنزال اقتصادي يستهدف الشرايين التي لا يزال الاقتصاد الإيراني يعتمد عليها.

البداية كانت من الانتخابات، إذ بدأت ملامح التصعيد الحالي بالظهور حتى قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث توقع مسؤولون ومحللون أن يعيد الرئيس المنتخب سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها خلال ولايته الأولى، خصوصاً ضد قطاع النفط الإيراني. وكانت إيران نفسها تستعد لاحتمال تشديد العقوبات على صادراتها النفطية بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، وفق ما نقلته رويترز.

وفي 4 فبراير 2025، حول ترامب تلك التوقعات إلى سياسة رسمية، فأعاد حملة الضغط الأقصى ووجه إدارته للعمل على خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مع تشديد العقوبات على قطاعات الشحن والتأمين والموانئ. وبعد يومين فقط، فرضت وزارة الخزانة أولى العقوبات الكبيرة في عهد ترامب على شبكة قالت إنها سهلت نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين.

وفي 24 فبراير، فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 30 وسيطاً ومشغل ناقلات وشركة شحن جزءاً من الأسطول الخفي الذي ينقل الخام الإيراني إلى الأسواق الآسيوية. وفي مارس، استهدفت واشنطن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، إلى جانب سفن وشركات مرتبطة بنقل النفط إلى الصين، فضلاً عن استهداف مصفاة صينية مستقلة.

وأصبحت الصين محوراً رئيسياً في الحملة الأميركية باعتبارها المشتري الأكبر للنفط الإيراني، حيث استهدفت وزارة الخزانة مصافي صينية وشركات واجهة وشبكات مصرفية تساعد إيران على تجاوز العقوبات. وبحلول نهاية 2025، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 450 كياناً وسفينة وفككت شبكة مصرفية غسلت 3 مليارات دولار من عائدات النفط.

كما امتدت الحملة إلى البرامج العسكرية والنووية الإيرانية، فشملت شبكات توفر مكونات للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وكيانات مرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي. ومع استمرار الحملة خلال 2025 و2026، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على أكثر من 1000 شخص وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران.

ومع بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، استمرت العقوبات بالتوازي مع العمليات العسكرية، لتشمل جهات مرتبطة بإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي يونيو، سمحت واشنطن مؤقتاً ببعض مبيعات النفط الإيراني حتى 21 أغسطس ضمن ترتيبات مفاوضات وقف الحرب.

والآن تعود العقوبات إلى واجهة المشهد بقوة أكبر مع استعداد سكوت بيسنت لإعلان حزمة جديدة تستهدف قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائماً، بينما تبقى الصين في الواجهة حيث تظهر بيانات شركة Kpler أنها تشتري أكثر من 80% من النفط الإيراني المشحون بحراً.