بلدية المحرق تحذر: تسوير الأراضي لا يمنح الحق في استخدامها للتخزين التجاري

أوضحت بلدية المحرق، على لسان حسن عبدالرسول، أن استخدام الكراجات أو المساحات المفتوحة التابعة للعقارات السكنية لأغراض تخزين البضائع والمواد يخضع لعدد من الاشتراطات التنظيمية، مؤكدة أن توافر مساحة داخل العقار لا يعني بالضرورة السماح باستخدامها للتخزين التجاري أو تهيئتها لهذا الغرض.

وبيّنت البلدية، في منشور توعوي عبر حسابها على منصة إنستغرام، أن تحديد مدى السماح باستخدام الموقع لأغراض التخزين يعتمد على تصنيف العقار ونوع الاستخدامات المسموح بها، إلى جانب الاشتراطات التنظيمية والخرائط المعتمدة للموقع. وأوضحت أن تسوير الأرض أو تهيئتها لا يعني بالضرورة السماح باستخدامها كمخزن أو تخصيصها لأغراض التخزين، إذ يرتبط ذلك بطبيعة الاستخدام المسموح به في العقار ومدى توافقه مع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

وأشارت إلى أن من أبرز الأمور التي ينبغي مراعاتها طبيعة البضائع أو المواد المراد تخزينها وكمياتها، وأعمال التسوير أو التهيئة ومدى توافقها مع الاشتراطات، فضلاً عن موقع التخزين وعلاقته بالمداخل والممرات وحركة المركبات والمشاة. وأكدت البلدية أهمية الالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية ومتطلبات السلامة المرتبطة بالاستخدام، بما يضمن عدم تأثير أنشطة التخزين على سلامة السكان وراحة المحيط السكني.

وحذرت من أن التخزين غير المنظم قد يتسبب في مخاطر وأضرار تؤثر على السكان والجيران، من بينها زيادة احتمالية نشوب الحرائق، وجذب القوارض والحشرات، وانتشار الروائح، وتكدس المواد، إلى جانب التأثير على مستوى السلامة والمظهر العام. وأكدت أن آثار التخزين غير المنظم لا تقتصر على الموقع المستخدم للتخزين، وإنما قد تمتد إلى المحيط السكني المجاور، مشددة على أهمية الالتزام بالاستخدامات والاشتراطات التنظيمية المعتمدة لكل عقار.

وشددت البلدية على أن لكل استخدام موقعه واشتراطاته التنظيمية، وأن تخصيص المساحات السكنية لأغراض التخزين التجاري يتطلب التأكد مسبقاً من السماح بذلك وفق التصنيف والاستخدامات المعتمدة للعقار، واستيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات ذات الصلة.